أصدرت وزارة الداخلية بيانين خلال 48 ساعة عن وفاة الدكتور أحمد رتيب، طبيب الجراحة بمستشفى المنيا الجامعي، الذي عثر أهالي قرية قلوصنا بمركز سمالوط على جثمانه في مياه ترعة الإبراهيمية.
رجّح البيانان الانتحار ونفيا وجود شبهة جنائية أو استدعاء أمني. لكن زملاء الطبيب ومقربين منه قدّموا روايات لا تتطابق مع ذلك، وتترقب الأنظار تحقيقات النيابة العامة ونتائج الطب الشرعي.
ماذا قالت الداخلية؟
قالت الوزارة في بيانها الأول إن أسرة الطبيب أفادت بمروره بضائقة نفسية وبأن زوجته حاولت إثناءه، وإن الأسرة لم تتهم أحداً، وإن الكشف الطبي لم يرصد إصابات ظاهرية ولا شبهة جنائية.
وجاء البيان الثاني رداً على تساؤلات أثارها رواد مواقع التواصل. وأكد مصدر أمني أن أي جهة أمنية لم تستدعِ الطبيب من قبل، وأن كاميرات المراقبة وثقت خط سيره قبل الوصول إلى الترعة.
وأضاف المصدر أن زوجته سلمت هاتفها وفيه رسائل أرسلتها إليه يوم الواقعة لثنيه عن الانتحار، وأن آخر مكالمات تلقاها جاءت من مريضة وذويها ومن زميلين له. وأحالت الوزارة نتائج التحريات إلى النيابة العامة.
ماذا تقول الأسرة والمقربون؟
لم أجد تصريحاً علنياً للأسرة ينفي رواية الانتحار صراحة، وهذا ما نشرته الصحف فعلاً:
- وجّه أحد أقربائه، الصحفي خالد مطر، استغاثة إلى وزير الداخلية وأجهزة الأمن أثناء غيابه، وطلب فحص اختفائه الغامض.
- قالت زوجته أمام النيابة إنه صلى الفجر وارتدى ملابسه وذهب إلى المستشفى، وبعد ساعتين أصبح هاتفه مغلقاً.
- وصف زميله وصديقه الدكتور عامر عيسى ما جرى بأنه لغز، وقال إن الطبيب لم تظهر عليه علامات توتر ولم يكن لديه سبب ظاهر لترك أهله وعمله.
ما الأسئلة التي لم نجد لها إجابة؟
- من الأسرة التي نسبت إليها الوزارة الحديث عن ضائقة نفسية؟ وهل تتفق صياغة البيان مع أقوالها أمام النيابة؟
- متى أرسلت الزوجة رسائلها؟ يقول بيان الوزارة إنها أرسلتها يوم الواقعة، بينما قالت الزوجة للنيابة إن هاتفه أصبح مغلقاً بعد ساعتين من وصوله إلى المستشفى. فهل سبقت الرسائل إغلاق الهاتف؟ وما الذي دفعها إلى كتابتها؟
- ما نتيجة الطب الشرعي؟ لم يصدر حتى الآن سوى تقرير مفتش الصحة، وهو ينتهي إلى إسفكسيا الغرق ما لم تظهر شبهة جنائية.
- لماذا لم تنشر الوزارة لقطات الكاميرات؟ اكتفى البيان بوصف عام لخط السير ولم يعرض جدولاً زمنياً كاملاً.
لماذا تتسع فجوة الثقة؟
يعود جزء من الشك إلى سياق أوسع. فقد قالت «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها العالمي 2025 إن التشريعات لا تعالج الاستخدام الواسع للحبس الاحتياطي التعسفي والاختفاء القسري، وتكرّس إفلات عناصر إنفاذ القانون من العقاب.
وتنفي السلطات تقديرات الحقوقيين لأعداد السجناء السياسيين، بحسب «ميدل إيست مونيتور».
وفي هذا المناخ، يتعامل كثيرون بحذر مع اختفاء شخص ثم العثور على جثمانه. ولم أجد دليلاً على صلة أي جهة أمنية بالواقعة، فالمسألة مسألة شفافية لا اتهام.
