اتفقت الحكومة مع شركات الأسمدة على رفع سعر الغاز من 8.5 إلى 12.75 دولار للمليون وحدة حرارية، لمدة 45 يوماً اعتباراً من الاثنين 16 نوفمبر حتى مطلع يناير.
وفي المقابل تصدّر الشركات كامل إنتاجها وتوقف مؤقتاً توريد الأسمدة المدعمة، بينما يستمر خفض إمدادات الغاز بنسب بين 20% و40%.
ولا توجد حتى الآن أدلة على موجة غلاء وشيكة تصيب المستهلك مباشرة، لكن الخطر يمر عبر السوق الحرة للأسمدة، وهي التي يعتمد عليها كثير من المزارعين.
ماذا تضمن الاتفاق؟
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| السعر | من 8.50 إلى 12.75 دولار للمليون وحدة حرارية، من 16 نوفمبر حتى مطلع يناير |
| المقابل | تشغيل بكامل الطاقة وتصدير كامل الإنتاج دون توريد الحصص المقررة لوزارة الزراعة |
| الإمدادات | استمرار خفض الكميات بنسب بين 20% و40% |
| الدفعة المقدمة | 7 شركات تسدد 175 مليون دولار مقدماً |
من يدفع الفاتورة أولاً؟
تتحمل الشركات الزيادة أولاً، فالاتفاق يهدف إلى تفادي توقف خطوط الإنتاج وتعطل التزامات التصدير، مع تحميل الشركات جانباً من زيادة تكلفة الغاز بدلاً من أن تتحمل الدولة كامل الفارق بين تكلفة الاستيراد وسعر البيع المحلي.
وكانت الحكومة خفضت الإمدادات مطلع نوفمبر بنسبة 20%، ثم رفعتها إلى 33% لثلاثة مصانع كبرى هي المصرية للأسمدة وموبكو وأبو قير.
هل يصل الأثر إلى المستهلك؟
يمر الأثر المحتمل عبر ثلاث حلقات: تكلفة الغاز تنعكس على الشركات، ثم على سعر السماد في السوق الحرة، ثم على تكلفة المحصول. وهناك سابقة قريبة: فبعد أن رفعت الحكومة سعر الغاز في أبريل بنحو 21% إلى 8.5 دولار، ارتفعت أسعار الأسمدة 30% بحسب «منصة».
وتشير المنصة نفسها إلى أن محدودية الأسمدة المدعمة تدفع كثيراً من المزارعين لشراء كميات إضافية من السوق الحرة.
لكن الأسعار الحالية لم تتحرك بحدة بعد، إذ سجلت زيادة 3.53% أسبوعياً و4.08% شهرياً و9.05% سنوياً، وبلغ متوسط طن اليوريا نحو 24 ألف جنيه.
وبدأ تنفيذ الاتفاق اليوم فقط، فلا توجد بيانات تقيس أثره.
وعن تجارب سابقة، قال محمد الفيومي، أحد موردي الخضروات بسوق 6 أكتوبر المركزي، للعربي الجديد في 2025 إن ارتفاع تكاليف الأسمدة والمبيدات والنقل أبقى أسعار الطماطم مرتفعة.
وقال شريف الجبلي، رئيس شعبة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، تعليقاً على رفع أبريل إن الزيادة ضغطت على التكلفة دون أن تهدد تنافسية المنتج المصري. وتخص هذه التصريحات قرارات سابقة لا القرار الحالي.
ما رد الحكومة؟
قال وزير الزراعة علاء فاروق إن تأثير خفض الغاز على حصة الوزارة من الأسمدة المدعمة «منعدم تماماً». وإن الوزارة تملك أكثر من 40% من احتياجات الموسم الشتوي البالغة نحو 900 ألف طن. بمخزون نحو 400 ألف طن لدى الجمعيات يكفي لأكثر من شهرين.
