"طلعت مصطفى" تحقق 5.1 مليار جنيه أرباحًا بـ3 أشهر.. من يشتري العقار الفاخر في مصر؟

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أكبر مطور عقاري مدرج في البورصة، أن أرباحها ارتفعت 12% إلى 5.1 مليار جنيه في الربع الثالث، وأن إيراداتها نمت 25% وقفزت مبيعاتها التعاقدية 54.6% إلى 71 مليار جنيه.

وتفسير هذه الأرقام يبدأ من أن المبيعات التعاقدية عقود موقعة تُسدَّد أقساطها على سنوات، وليست نقداً حصلت عليه الشركة. والخبراء الذين تحدثوا للصحافة هذا الخريف منقسمون: بعضهم ينفي وجود فقاعة، وآخرون يرون الخطر في الشريحة الفاخرة تحديداً.

ماذا تقول أرقام الربع الثالث؟

المؤشرالرقم
صافي الربح5.1 مليار جنيه، بزيادة 12.5%
الإيرادات17.4 مليار جنيه، بزيادة 25%
المبيعات التعاقدية71 مليار جنيه، بزيادة 54.6%، بدعم مشروعات «ساوث ميد» و«نور» و«ذا سباين»
الوحدات المباعة4670 وحدة، بزيادة 41%
الوحدات المسلّمة1265 وحدة مقابل 946 قبل عام

كيف نقرأ هذه الأرقام؟

  • الأرباح تنمو أبطأ من الإيرادات. زادت الأرباح 12.5% مقابل 25% للإيرادات، وبحساب بسيط مني تراجعت نسبة الربح إلى الإيرادات من نحو 32% إلى 29%. وتقول الشركة إن نمو الأرباح في تسعة أشهر حدّ جزئياً من تأثير زيادة تكاليف التمويل.
  • التعاقد غير التحصيل. يشرح الخبير الاقتصادي محمد دشناوي أن بعض المطورين يقدمون مدد سداد تصل إلى 15 عاماً دون فوائد، وهو خفض فعلي في سعر الوحدة، لكنه يضغط على سيولة المطور الذي يحتاج تدفقات مستمرة لتمويل البناء.
  • السيولة قوية لدى هذه الشركة تحديداً. تقول المجموعة إن سيولتها النقدية ارتفعت إلى 80 مليار جنيه.

من يشتري؟

لم أجد في بيانات الشركة تفصيلاً لهوية المشترين، أي الفرق بين مشترٍ للسكن ومشترٍ للاستثمار. لكن الخبراء يشرحون دوافع الطلب. يقول سامح أبو الريس إنه لا توجد فقاعة، لأن ارتفاع العقارات سببه انخفاض الجنيه والتضخم، وإن العقار أدى دوره مخزناً للقيمة ضد التضخم. ويرى دشناوي أن الوحدات التي تزيد قيمتها على نحو 5 ملايين جنيه يعتمد جزء من الطلب عليها على حفظ الثروة والاستثمار.

هل هناك فقاعة؟ ماذا يقول الخبراء؟

الفريق الأول: لا فقاعة

  • أستاذ الاقتصاد ماجد عبد العظيم قال في قناة «النهار» (أكتوبر) إن حدوث فقاعة في مصر «شبه مستحيل»، وإن الخاسر الوحيد هو من يسيء الاختيار، كالتعامل مع مطور غير موثوق.
  • أبو الريس (سبتمبر) يرى أن العقار يؤدي دور مخزن القيمة ضد التضخم.

الفريق الثاني: مخاطر محددة أو تحذير

  • الخبير الاقتصادي هاني جنينة (سبتمبر) لا يرى فقاعة بالمعنى التقليدي، لكنه يشير إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار بعض المشروعات تتجاوز مؤشرات الدخل والعائد من الإيجار.
  • دشناوي (سبتمبر) يقول إن الحديث عن فقاعة ما زال سابقاً لأوانه، لكن العقار ليس محصناً، وإن أهم ما يجب مراقبته هو التضخم وأزمة تسليم الوحدات. ويحذر من أن انخفاض التضخم قد يضعف الدافع الدفاعي لشراء العقار.
  • هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، حذر في أغسطس من احتمال انفجار الفقاعة، وقدّر الوحدات الشاغرة بين 15 و20 مليون وحدة. وهذا تقدير خاص به لم أجد تأكيداً مستقلاً له.

ماذا تقول بيانات القطاع؟

الصورة أقل لمعاناً مما تعكسه نتائج المجموعة. فقد أظهر تقرير «ذا بورد كونسالتنج» أن الوحدات المباعة لأكبر 10 مطورين تراجعت 15% في الربع الأول من 2026 إلى نحو 15.5 ألف وحدة، بينما انخفضت قيمة المبيعات 6.5% فقط إلى 271 مليار جنيه بفعل ارتفاع الأسعار. أما هشام طلعت مصطفى فقال إن مبيعات أكبر 10 شركات تجاوزت 800 مليار جنيه هذا العام.

اقرأ أيضا

هل تعود مصر إلى زمن الإيجار؟.. الغلاء يغير معادلة السكن بين الدولة والمطورين

Exit mobile version