خطت النيابة العامة خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي، بإطلاق مركز بيانات للذكاء الاصطناعي وبدء تشغيله رسميًا، في إطار خطة تستهدف تطوير الخدمات القضائية وتسريع إجراءات العمل، ورفع كفاءة الأداء داخل واحدة من أكثر مؤسسات العدالة تعاملًا مع البيانات والملفات.
ويثير هذا التحول تساؤلات حول طبيعة الدور الذي سيؤديه الذكاء الاصطناعي داخل النيابة العامة، وما إذا كان سيقتصر على تقديم الخدمات الإلكترونية، أم سيمتد إلى دعم أعمال التحقيق وإدارة القضايا.
ماذا أعلنت النيابة العامة؟
أعلن المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، بدء التشغيل الرسمي لمركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، بعد افتتاحه خلال احتفالية حملت عنوان "رحلة النيابة العامة من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية".
وشهدت الاحتفالية توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي، إلى جانب شركتي إي فاينانس وأورنج مصر، بهدف تطوير الخدمات الرقمية والتوسع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
كيف سيُستخدم الذكاء الاصطناعي؟
بحسب ما أعلنته النيابة، فإن أولى التطبيقات ستكون في مجال الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال مساعد رقمي يعمل بالذكاء الاصطناعي، يتولى إرشاد الأوصياء والقيّمين على الأموال إلى خطوات تقديم الطلبات، ومتابعة الخدمات الإلكترونية الخاصة بنيابات الأسرة والولاية على المال.
ويستهدف هذا التطبيق تقليل الوقت اللازم لإنجاز الخدمات، والإجابة عن استفسارات المواطنين بصورة فورية، وتقليل الحاجة إلى الحضور الشخصي في كثير من الإجراءات.
ما أهمية مركز بيانات الذكاء الاصطناعي؟
تكمن أهمية المركز في أنه يمثل البنية التقنية التي تسمح بتجميع البيانات القضائية وإدارتها بصورة أكثر كفاءة. بما يتيح تشغيل تطبيقات تعتمد على تحليل البيانات، ودعم اتخاذ القرار الإداري، وتحسين جودة الخدمات الإلكترونية.
كما يمكن أن يسهم في تقليل الأعمال الورقية، وتسريع تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة، وتحسين إدارة الملفات والقضايا. وهي خطوات أصبحت جزءًا من مسار التحول الرقمي الذي تتبناه مؤسسات الدولة خلال السنوات الأخيرة.
هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل أعضاء النيابة؟
الإجابة هي: لا.
فما أعلنته النيابة العامة يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة في تنظيم البيانات. وتقديم الخدمات الإلكترونية، والإرشاد، ودعم الإجراءات الإدارية، وليس لاتخاذ قرارات التحقيق أو إصدار أوامر قضائية.
