اقتصاد

انقسام داخل الحكومة حول الاقتراض مجددًا من صندوق النقد الدولي

مع اقتراب صرف الشريحة الثامنة والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر، والبالغ قيمته 8 مليارات دولار، يدور خلاف داخل أروقة الحكومة بشأن الحصول على قرض جديد من الصندوق، في ظل استمرار تأزم الأوضاع الاقتصادية للبلاد متأثرة بالظروف الإقليمية.

وقال مصدر في وزارة المالية لموقع "المنصة" إن هناك اتجاهين داخل الحكومة بشأن مستقبل العلاقة التمويلية مع صندوق النقد الدولي، أحدهما يميل إلى استمرار الاقتراض من الصندوق.

ما بين الضرورة وأعباء الدين

وأوضح المصدر، أن أصحاب هذا الرأي يرون ضرورة التفاوض مع الصندوق على قرض جديد، في ظل حاجة الدولة إلى تدفقات إضافية من النقد الأجنبي، خاصة مع تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة على الاقتصاد المصري.

وعلى النقيض يفضل فريق آخر عدم الدخول في التزامات تمويلية جديدة، لا سيما في ظل ارتفاع أعباء الدين الخارجي وتجاوزه 160 مليار دولار.

ملاحظات

وأضاف المصدر أن بعثة صندوق النقد الدولي أبدت،خلال مباحثاتها الأخيرة مع ممثلي الحكومة، مخاوف بشأن عدم إحراز تقدم كافٍ في تقليص دور الدولة بالنشاط الاقتصادي، وعدم إتاحة المساحة المطلوبة أمام القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية، فضلًا عن تباطؤ تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وتأتي تصريحات المصدر بعد أيام من إعلان جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، أن بعثة الصندوق زارت مصر خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر الجاري، وحققت تقدمًا مهمًا في المناقشات المتعلقة بالمراجعة النهائية لبرنامج التمويل.

شريحة ثامنة وأخيرة

وكانت بعثة الصندوق قد بدأت مباحثات المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل. الممتد مع ممثلي الحكومة المصرية، التي تمهد للموافقة على صرف الشريحة الأخيرة. من القرض البالغ إجماليه 8 مليارات دولار، وتُقدّر بنحو 1.5 مليار دولار، إلى جانب 800 مليون دولار من برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة.

وكانت مصر قد أبرمت برنامجها التمويلي الحالي مع صندوق النقد في ديسمبر 2022. بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن تجري زيادة القرض في 2024 إلى 8 مليارات دولار. بعدما عانت البلاد ضغوطًا نتيجة تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة.

تقرير مؤسسة فيتش

في الخامس من الشهر الجاري، قالت مؤسسة فيتش سوليوشنز. في تقرير لها إن تزايد الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التمويل. يزيد احتمالات لجوء مصر إلى إبرام اتفاق تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي.

و أوضح التقرير أن تراجع أسعار النفط إبان توقيع مذكرة إسلام آباد للتهدئة. بين الولايات المتحدة وإيران، في يونيو أيضًا، كان يتيح لمصر وقتها الاستغناء بالفعل. عن اللجوء إلى قرض جديد من الصندوق، غير أن ارتفاع أسعار النفط مجددًا. وما صاحبه من عودة الضغوط الاقتصادية على البلاد، دفع المؤسسة البحثية نفسها إلى تعديل توقعاتها لاحقًا.

ووصف تقرير فيتش طبيعة الضغوط الراهنة على الاقتصاد المصري. قائلًا "نتوقع الآن اتساع عجز الحساب الجاري، في حين يؤدي ارتفاع عوائد السندات العالمية إلى زيادة تكاليف الاقتراض الخارجي لمصر".

اقرأ أيضا:
كيف تقدم شكوى لعدم الحصول على الحد الأدنى للأجور الجديد؟ وزارة العمل توضح

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى