في ظل ضغوط معيشية متزايدة، بالتوازي مع ارتفاع تكاليف الإنتاج على المصنعين، قرر الحكومة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 21.4%، ليصل إلى 8500 جنيه شهريًا اعتبارًا من مطلع العام المقبل.
وجلال اجتماع استثنائي بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أقر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين في القطاع الخاص من 250 إلى 350 جنيهاً، على ألا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحسب بيان لمجلس الوزراء.
وفي السياق، قرر المجلس رفع الحد الأدنى لأجر العاملين في الوظائف المؤقتة أو بنظام الدوام الجزئي بنسبة 21.4%، من 28 إلى 34 جنيهاً صافياً للساعة.
بدلا من 7000
وتأتي الزيادة بعد نحو 20 شهراً من آخر تعديل للحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2025، حين ارتفع بنسبة 16.7% من 6000 إلى 7000 جنيه. وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور قد تجاوز ثلاثة أمثال مستواه البالغ 2400 جنيه عند بدء تطبيقه في القطاع الخاص مطلع 2022.
خطة لزيادة الأجور حتى 2030
ويتزامن قرار رفع الحدى الأدنى للأجور مع توجه حكومي لوضع خطة متوسطة الأجل لرفع دخول العاملين، إذ كلف مدبولي بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص، لدراسة الزيادات المرتقبة في الأجور حتى عام 2030.
وكان رئيس الوزراء أعلن في أكتوبر الماضي أن الحكومة تستهدف رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة تدريجياً من 8000 جنيه حالياً إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029-2030، بزيادة نسبتها 87.5%، ضمن برنامج للتحول الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة.
ضغوط على المصنعين
وتأتي زيادة الأجور في وقت تواجه فيه شركات القطاع الخاص المصري ضغوطاً متزايدة. بفعل ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الطلب، نتجية ارتفاع سعر الدولار.
وأظهرت بيانات "إس آند بي غلوبال" استمرار انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي. للشهر العاشر على التوالي في أكتوبر، مع استقرار مؤشر مديري المشتريات عند 47.2 نقطة. دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
كما تزامنت الخطوة أيضاً مع رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة. أساس في نهاية أكتوبر، للمرة الأولى منذ مارس 2024، في إطار مساعيه لمواجهة المخاطر التضخمية. والضغوط على سعر الصرف، بحسب "الشرق بلومبرغ".
ملزم للشركات
وفي تعليقه على عدم إلتزام بعض أصحبا الاعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور. قال وزير العمل حسن رداد، وزير العمل، إن العامل الذي يتقاضى أجرًا يقل عن الحد الأدنى المقرر. يسترد فروق الأجر كاملة منذ تاريخ تعيينه، فور ثبوت المخالفة من خلال التفتيش الميداني أو الشكاوى الواردة إلى الوزارة.
وأضاف خلال مداخلة تليفزيونية إن الوزارة تمتلك آليات. لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في منشآت القطاع الخاص، من خلال إدارتي التفتيش. وعلاقات العمل بالمديريات التابعة لها في جميع المحافظات.
على الورق
ومن جانبه، قال الإعلاتمي عمرو أديب إن قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور دائمًا ما يكون على الورق.
وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر" أنه في بعض الأحيان. يتم تطبيق هذا القرار في القطاع، وفي أغلب الأحيان لا يتم تطبيقه في القطاع الخاص.
اقرأ أيضا:
أراضي البحر الأحمر في مواجهة الديون.. هل يتكرر سيناريو الإمارات مع السعودية والكويت؟
