بغرامات تصل لمليون جنيه.. البرلمان يوافق على تعديلات قانون الكهرباء الجديد

أقر مجلس النواب نهائيًا تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في إطار توجه يستهدف إحكام الرقابة على منظومة استهلاك الطاقة، ورفع كفاءة استخدامها، وتقليل معدلات الفاقد، وهو ما أثار تساؤلات بشأن انعكاس هذه التعديلات على المواطنين، وما إذا كانت تتضمن فرض غرامات على المنازل أو الأجهزة الكهربائية.

وتتضمن التعديلات مجموعة من الإجراءات التنظيمية والعقوبات المرتبطة بأنشطة تحسين كفاءة الطاقة، كما تمنح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاصات رقابية وتنظيمية أوسع، وتضع ضوابط محددة لعمل الشركات العاملة في هذا المجال.

هل تشمل غرامات قانون الكهرباء المواطنين؟

أثارت العقوبات الواردة في التعديلات، والتي يصل بعضها إلى مليون جنيه، مخاوف لدى المواطنين بشأن احتمالية تعرضهم لغرامات بسبب معدلات استهلاك الكهرباء أو استخدام الأجهزة المنزلية.

وفي هذا الشأن، أوضحت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن العقوبات الجديدة لا تستهدف الأفراد، وإنما تطبق على الشركات والجهات التي تخضع للتراخيص والاشتراطات التي ينظمها القانون.

وشددت على أن إجراءات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة داخل المنازل والمصانع لا تزال اختيارية، ولا تمثل التزامًا مفروضًا على المواطنين.

غرامة 500 ألف جنيه لمخالفة ضوابط كفاءة الطاقة

وفيما يخص العقوبات المالية، شملت التعديلات إدخال تغييرات على المادة 75 من القانون، والخاصة بمخالفة الالتزامات المرتبطة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وبموجب التعديل، تبلغ الغرامة المقررة لهذه المخالفات 500 ألف جنيه، مع مضاعفتها حال تكرار المخالفة، وذلك لمحاسبة الجهات والمنشآت الملزمة بتطبيق القواعد المنظمة لاستهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة استخدامها.

مصادرة الأجهزة وغرامة تصل إلى مليون جنيه

وعلى صعيد آخر، أقر مجلس النواب تعديل المادة 76، التي تحدد عقوبة مخالفة أحكام المادة 51، بغرامة مالية تبدأ من 200 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه.

ولا تقتصر العقوبة على الغرامة المالية، إذ تنص التعديلات أيضًا على مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة في جميع الأحوال.

ما علاقة بطاقات كفاءة الطاقة بالأجهزة الكهربائية؟

وتنظم المادة 51 التزامات المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات التي تستهلك الطاقة الكهربائية، إذ تلزمهم بوضع بطاقات كفاءة الطاقة المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وتهدف هذه البطاقات إلى إتاحة معلومات واضحة أمام المستهلك بشأن كفاءة الجهاز ومعدلات استهلاكه للكهرباء، بما يساعده على المقارنة بين المنتجات قبل الشراء واختيار الأجهزة الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

Exit mobile version