الإخوان تدين إدراجها نهائيًا على قوائم الإرهاب وتصف القرار بـ«المسيّس والباطل»

أدانت جماعة الإخوان المسلمين قرار النيابة العامة المصرية رقم 1 لسنة 2026، الصادر في 9 نوفمبر الجاري، بإدراج الجماعة نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية. واعتبرت أنه يستند إلى أحكام وصفتها بأنها «مسيسة وباطلة»، ولا تتفق مع مبادئ العدالة وضمانات المحاكمة العادلة.
وقالت الجماعة، في بيان لها، إن القرار يمثل محاولة للنيل من فكرها وتاريخها السياسي. مؤكدة أن موقفها يقوم على رفض العنف والإرهاب، ومعتبرة أن الإجراءات المتخذة بحقها تأتي في سياق ضغوط أمنية على المؤسسة القضائية، بحسب تعبير البيان.
الإخوان: القرار يستهدف الفكر ولا يستند إلى أفعال محددة
واعتبرت الجماعة أن جوهر الاعتراض لا يقتصر على إدراجها في قوائم الإرهاب، بل يمتد إلى الأساس الذي تستند إليه قرارات الإدراج، وقالت إن الدولة تحاسب الأفراد على أفعالهم، وليس على أفكارهم أو انتماءاتهم.
وفي هذا السياق، انتقدت الجماعة قرار الدائرة الثانية الجنائية بمحكمة جنايات القاهرة إدراج 35 كيانًا ومؤسسة إسلامية و36 شخصًا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، مشيرة إلى صدوره بعد نحو 24 ساعة من قرار إدراج الجماعة نهائيًا.
وذكر البيان أن المؤسسات المشمولة بالقرار تعمل في أكثر من 25 دولة، وتضم مجالس للإفتاء والأئمة والأسرة والمرأة والقرآن الكريم والطلاب، إلى جانب مراكز ثقافية وجمعيات مساجد. واعتبرت الجماعة أن إدراج هذه المؤسسات يفتقر إلى أدلة معلنة تربط كل جهة بأفعال عنف محددة، على حد قولها.
اتهامات بتوسيع قرارات الإرهاب خارج الحدود
ورأت الجماعة أن إدراج مؤسسات إسلامية تعمل في دول أوروبية يمثل امتدادًا للخصومة السياسية إلى خارج مصر، محذرة من أن القرار قد يثير مخاوف لدى المسلمين المقيمين في أوروبا من التعرض للمساءلة بسبب صلاتهم بمساجد أو مؤسسات دينية.
كما قالت إن القرارات المصرية لا تغيّر بذاتها الوضع القانوني لهذه المؤسسات داخل الدول الأوروبية، باعتبارها صادرة استنادًا إلى القانون المصري، ودعت الحكومات الأوروبية إلى عدم اتخاذ إجراءات بحق المجتمعات المسلمة بناءً عليها دون إجراء تحقق مستقل يضمن حق الدفاع.
الجماعة تستند إلى الدستور والمواثيق الدولية
واستند البيان إلى مواد في الدستور المصري لعام 2014، من بينها المادة 95 المتعلقة بشخصية العقوبة، والمادة 96 الخاصة بقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، والمادة 65 التي تكفل حرية الفكر والرأي.
كما استشهدت الجماعة بمواد من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تتعلق بحرية الفكر والوجدان والدين والرأي والتعبير وتكوين الجمعيات، معتبرة أن قرارات الإدراج تتعارض مع هذه الضمانات.
وفي السياق نفسه، أشارت إلى أحكام سابقة لمحكمة النقض المصرية، قالت إنها ألغت بموجبها قرارات إدراج شخصيات على قوائم الإرهاب، من بينها قرار شمل لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة وآلاف الأشخاص، إلى جانب قرارات أخرى صدرت في قضايا مرتبطة بقيادات الجماعة.
واعتبرت الجماعة أن هذه السوابق القضائية تؤكد، من وجهة نظرها، ضرورة وجود أدلة محددة تربط كل شخص أو كيان بالفعل المنسوب إليه، وعدم الاكتفاء بالانتماء أو المرجعية الفكرية أساسًا للإدراج.
تحذيرات من تداعيات سياسية وحقوقية
وحذرت الجماعة من أن توسيع نطاق قوائم الإرهاب ليشمل مؤسسات تعمل خارج مصر قد يضر بصورة البلاد، ويمنح، بحسب البيان، مبررات لخطابات الكراهية والإسلاموفوبيا ضد المسلمين في أوروبا.
كما رأت أن استمرار هذه الإجراءات يعرقل فرص المراجعة والمصالحة الوطنية، مشيرة إلى رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب في نوفمبر 2024، باعتباره دليلًا على إمكانية مراجعة قرارات الإدراج وتصحيحها.
مطالب بمراجعة قوائم الإرهاب وتعديل القوانين
وفي ختام بيانها، دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى تعديل قوانين الإرهاب في مصر، ووقف استخدام العبارات التي وصفتها بالفضفاضة في قرارات الإدراج، مطالبة بإجراء مراجعة شاملة وشفافة لجميع القوائم، بمشاركة جهات قضائية مستقلة ومنظمات المجتمع المدني.
كما طالبت الدول الأوروبية بعدم الاستناد إلى القرارات المصرية في اتخاذ إجراءات تستهدف المؤسسات والمجتمعات المسلمة دون تحقق مستقل، مؤكدة أن الدفاع عن ضمانات العدالة للخصوم السياسيين يمثل حماية لحقوق جميع المواطنين، وليس انحيازًا إلى طرف بعينه.