الحزب المصري الديمقراطي ينضم للمعترضين.. مخاوف من مبادلة أراضي البحر الأحمر بالديون

انضم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى قائمة المعترضين على قرار السيسي، الذي أضاف غرض «خفض الدين العام» إلى تخصيص نحو 26.7 ألف فدان من أراضي البحر الأحمر لوزارة المالية.

والحزب لا يعارض الصكوك السيادية إذا صدرت وفق قانونها، لكنه يحذر من أن يتحول «خفض الدين» إلى هدف مفتوح يبيح مبادلة الأرض بالديون أو منح الدائنين حقوقاً عليها.

وتتوزع المعارضة بين من يطلب وقف بيع الأصول، ومن يقبل حق الانتفاع بشروط، ومن يطالب بالإفصاح والرقابة.

ماذا قال المصري الديمقراطي؟

أعرب الحزب في بيان عن قلقه من القرار 448 الذي عدّل قراراً سابقاً، وذكّر بالقرار 303 لسنة 2025 الذي خصص نحو 41.5 ألف فدان للغرضين نفسيهما. وأبرز ما ورد في البيان:

  • ضمانات قانون الصكوك كافية، لكن بشرط: يقول الحزب إن نوابه في مجلس الشيوخ ضمنوا في قانون الصكوك السيادية 138 لسنة 2021 استبعاد حق الدائنين في ملكية الأصول (المادة 11)، وحظر منح ضمان لحملة الصكوك على الأصول السيادية (المادة 4)، ومنع الحجز عليها (المادة 13). ويخشى أن تُستخدم الأرض خارج هذا الإطار، لمبادلة الديون أو منح الدائنين حقوقاً عليها.
  • الصكوك لا تخفض الدين: هي أداة تمويل جديدة تلتزم الدولة بردها بعائد، والحماية ليست مطلقة عند انتهاء مدة الصك أو عجز الدولة عن السداد.
  • أرقام الدين: يرجح أن يزيد دين أجهزة الموازنة نحو 2 تريليون جنيه خلال عام ليبلغ 19.1 تريليون بنهاية يونيو 2027، وتلتهم فوائده نحو 2.4 تريليون جنيه، أي أكثر من نصف الإيرادات.
  • التحذير من المبادلة: يرى الحزب أن مبادلة أصول في مواقع استراتيجية بالديون تحرم الدولة من عوائد طويلة الأجل وتنقل العبء إلى الأجيال المقبلة.

وتعهد نواب الحزب (وعددهم 11 في هيئته البرلمانية) باستخدام كل الأدوات الرقابية لتوضيح كيفية استخدام الأراضي، وعرض نشرات الإصدار، وطلب تقرير رسمي يتضمن نتيجة التقييم وحجم التمويل المستهدف وأوجه إنفاق الحصيلة.

ماذا قال نواب آخرون؟

تقدم النائب محمد فؤاد بطلب إحاطة إلى وزير المالية، وقال إن تعديل الغرض من التخصيص يستوجب الفصل بين إصدار الصكوك السيادية ومبادلة المديونيات القائمة بأصول الدولة، وبيان السند القانوني لكل منهما.

وأوضح أن تسوية دين حكومي بنقل أصل إلى جهة حكومية أخرى لا تعني بالضرورة انخفاض الدين على المستوى المجمع. وأكد أن القضية ليست التحفظ على المعاملات المالية أو الاستثمارية في حد ذاتها، وإنما العائد الاقتصادي الذي يتحقق بعدها.

كيف تتباين مواقف القوى السياسية؟

الجهةالموقفالمطلب
المصري الديمقراطيقلق من غموض «خفض الدين»الإفصاح وتقرير رسمي للبرلمان
التحالف الشعبي الاشتراكيرفض سياسة بيع الأصول، ويذكر رأس الحكمة (35 مليار دولار) وبيع حصة في بنك القاهرة بـ36.4 مليار جنيهوقف البيع ومراجعة مستقلة للدين
حمدين صباحيرفض بيع أرض مصر وبنك القاهرةرفض البيع
خالد علييعارض البيع، ويقترح حق انتفاع مع بقاء الملكية للدولةشروط وجداول زمنية ومزايدات علنية
محمد فؤادطلب إحاطةالفصل بين الصكوك والمبادلة

ويذكر التحالف الشعبي أن الدين الخارجي بلغ 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2026 بحسب بيانات يستند إليها. وأن الجنيه فقد نحو 23% من قيمته منذ مارس 2024. وأن التضخم السنوي تراجع إلى 12.7% في أكتوبر لكن تكاليف النقل والسكن ما زالت ترتفع بأكثر من 24%.

وماذا يقول المؤيدون والحكومة؟

قال المحامي خالد أبو بكر لصباحي إن عليه أن يتحدث في تخصصه. ووصف رجل الأعمال نجيب ساويرس تفكير صباحي بأنه «ناصري عفا عليه الزمن».

ويرى رجل الأعمال حسن هيكل أن بيع الأرض للتطوير السياحي المتكامل «شيء جيد». وأن نقل الملكية لا يعني التنازل عن السيادة.

وقالت الحكومة إن القرار ضمن مخطط استراتيجي لتطوير المنطقة وجذب تدفقات استثمارية.

اقرأ أيضا

أراضي البحر الأحمر في مواجهة الديون.. هل يتكرر سيناريو الإمارات مع السعودية والكويت؟

Exit mobile version