اقتصاد

غرامة 500 ألف جنيه لإخفاء الأسعار.. عقوبة قائمة منذ 2018 بلا حصيلة معلنة للردع

حذر جهاز حماية المستهلك الصفحات التجارية والمتاجر الإلكترونية والمنافذ التقليدية من إخفاء الأسعار، وأعلن غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.

والعقوبة ليست جديدة، فهي مقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتحذير تذكير بقاعدة قائمة.

وتشير البيانات الرسمية إلى اتساع الحملات الرقابية، لكن لا تتوفر أرقام عن عدد المحاضر المحررة بحق من يخفون الأسعار ولا عن قيمة الغرامات التي فُرضت فعلاً، ولذلك يبقى الحكم على قدرتها على الردع غير حاسم.

ماذا أعلن الجهاز بالتحديد؟

قال المتحدث الرسمي إسلام الجزار إن الجهاز يكثف الحملات الرقابية على المحال والصفحات الإلكترونية على مدار العام، وليس في نوفمبر فقط. وبحسب مصدر بمجلس الوزراء نقلته «سكاي نيوز عربية»، تدعم الحكومة هذه الجهود، ويمكن لـتقنيات الذكاء الاصطناعي تحليل بيانات الجهاز لرصد المخالفات وتحديد أكثر المناطق والقطاعات خطورة.

ماذا تقول أرقام الرقابة؟

المؤشرالرقم
الحملات في أكتوبر 2026708 حملات على 7,375 منشأة
المخالفات المحررة1,726 مخالفة، منها 1,097 تتعلق بالتلاعب في الأسعار أو البيع بأزيد من المعلن
الحملات من يناير 2024 إلى سبتمبر 202625,399 حملة و82,187 محضراً

وبحسابي البسيط، تُحرَّر مخالفة سعرية واحدة تقريباً لكل سبع منشآت جرى تفتيشها في أكتوبر. وتدل الأرقام على أن الحملات مستمرة، لكنها لا تكشف نسبة ما تغطيه من مجمل الأسواق والصفحات.

هل تردع الغرامة؟ ماذا يقول المتخصصون؟

يرى الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني أن أرباح المخالفات تفوق العقوبات المفروضة، وهو ما يشجع على تكرارها ويحد من فاعلية الحملات.

ويقول إن تعدد الأجهزة الرقابية وتداخل اختصاصاتها يضعفان المحاسبة، وإن الأزمة لا ترجع إلى غياب القوانين فقط بل إلى قدمها وعدم كفاية العقوبات.

وقال عضو مجلس الشيوخ عبد العال خلال جلسة عن الرقابة على الأسعار (أكتوبر) إن السوق لا يحتاج إلى تشريعات جديدة بقدر حاجته إلى تفعيل القوانين القائمة، وإن المشكلة في عدم إحكام الرقابة وعدم تطبيق قواعد الإعلان عن الأسعار.

وفي 2023، دعا الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، في حديث للجزيرة نت، إلى إعادة تشكيل جهاز حماية المستهلك بمشاركة المجتمع المدني والفنيين. وتخص هذه التصريحات فترة سابقة.

ماذا تقول الحكومة؟

يعتمد الجهاز على تشديد الرقابة وتوسيعها: ارتفع عدد مأموري الضبط القضائي من 43 إلى 126 خلال عشر سنوات، ويدرس الجهاز تعديلات تشريعية لتشديد العقوبات وتعزيز الرقابة على التجارة الإلكترونية.

وأعلن في «منتدى مصر 2026» خطة لـإلزام المصانع بطباعة السعر النهائي على السلع، وعقوبات تصل إلى الحبس وغرامة 3 ملايين جنيه لمحتكري السلع الاستراتيجية، وخفض زمن حل الشكوى من 65.5 إلى 8 أيام.

هل يعتري التنفيذ فساد؟

لم أجد في المصادر المنشورة أي بيانات أو وقائع موثقة عن فساد في إنفاذ هذه الغرامات. والمطلوب لحسم السؤال معلومات يمكن الحصول عليها من الجهاز: عدد محاضر «السعر على الخاص» تحديداً، وعدد من أُحيلوا للنيابة. وقيمة الغرامات المحصلة، وعدد حالات التصالح.

ما العقبات العملية؟

  • كثرة الصفحات: يصعب تفتيش آلاف الصفحات على مواقع التواصل بالأساليب التقليدية، ويعوّل الجهاز على الذكاء الاصطناعي.
  • تعدد الجهات: تتوزع الرقابة بين وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة.
  • سقف لا حد أدنى: الغرامة «تصل إلى» 500 ألف، ولا يعرف ما تقرره المحاكم أو الجهاز فعلياً.

اقرأ أيضا

حين سأل مدبولي عن الراتب.. هل تجرؤ عاملة على الشكوى أمام رئيس الحكومة؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى