عربي ودولي

أزمات الإمارات الإقليمية تتسع بطرد سفيرها من الصومال

قرار الحكومة الصومالية طرد السفير الإماراتي ومنحه مهلة 24 ساعة لمغادرة البلاد، بالتزامن مع استدعاء سفيرها من أبوظبي، لا يبدو مجرد أزمة دبلوماسية عابرة، بل يمثل أحدث حلقات التوتر المتصاعد بين الإمارات وعدد من الدول التي اتهمتها خلال السنوات الأخيرة بالتدخل في شؤونها الداخلية أو السعي إلى توسيع نفوذها السياسي والاقتصادي والعسكري بما يخدم مصالحها.

وتأتي الخطوة الصومالية بعد أشهر من إلغاء مقديشو جميع الاتفاقيات مع الإمارات، واتهامها رسميًا لأبوظبي بـ"تقويض سيادة الدولة ووحدة أراضيها"، في تصعيد غير مسبوق بين البلدين.

الصومال ليست الأولى

لا تعد الصومال الدولة الأولى التي تدخل في مواجهة سياسية مع الإمارات بسبب اتهامات بالتدخل في شؤونها الداخلية.

ففي السودان، اتهمت الحكومة الإمارات بدعم قوات الدعم السريع، وهو ما نفته أبوظبي مرارًا، بينما رفعت الخرطوم دعاوى وتحركات دبلوماسية ضدها، معتبرة أن تدخلها يطيل أمد الحرب.

وفي ليبيا، وُجهت للإمارات على مدار سنوات اتهامات من أطراف ليبية ودولية بدعم أحد أطراف الصراع، في مقابل نفي إماراتي متكرر.

كما شهدت العلاقات مع اليمن انتقادات من أطراف سياسية يمنية اتهمت أبوظبي بدعم تشكيلات عسكرية ومحلية خارج إطار الحكومة الشرعية، وهو ما رفضته الإمارات مؤكدة أن وجودها كان لدعم استقرار اليمن ومكافحة الإرهاب.

لماذا تتكرر هذه الاتهامات؟

يرى عدد من الباحثين في شؤون الخليج أن الإمارات تبنت خلال العقد الأخير سياسة خارجية أكثر نشاطًا، تقوم على بناء نفوذ سياسي واقتصادي وأمني في مناطق استراتيجية، خاصة المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي.

لكن منتقدي هذه السياسة يعتبرون أن هذا النفوذ كثيرًا ما يصطدم بحساسيات السيادة الوطنية في الدول المضيفة. ويحول الإمارات من شريك اقتصادي إلى طرف في صراعات داخلية، وهو ما يفسر تكرار الأزمات الدبلوماسية معها.

في المقابل، تؤكد أبوظبي باستمرار أن تحركاتها الخارجية تتم بالتنسيق مع الحكومات الشرعية. وأن هدفها دعم الاستقرار والتنمية ومكافحة الإرهاب، وترفض الاتهامات الموجهة إليها بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

هل يتسع الخلاف؟

يثير التصعيد الصومالي تساؤلات حول مستقبل النفوذ الإماراتي في القرن الأفريقي. خاصة أن الصومال يمثل موقعًا استراتيجيًا على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.

كما يطرح سؤالًا أوسع: هل تستطيع أبوظبي الاستمرار في سياسة النفوذ الإقليمي الحالية. أم أن تكرار الأزمات مع عدد من العواصم قد يدفعها إلى إعادة النظر في أدواتها الدبلوماسية؟

ويبقى قرار طرد السفير الإماراتي أحدث مؤشر على أن الخلاف. بين مقديشو وأبوظبي تجاوز الملفات الاقتصادية إلى أزمة ثقة سياسية وسيادية. في وقت تتزايد فيه حساسية دول المنطقة تجاه أي نفوذ خارجي يُنظر إليه على أنه يمس القرار الوطني.

اقرأ أيضا

وصلت لقطع العلاقات.. هجوم حاد واتهامات رسمية من ثلاث دول عربية ضد الإمارات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى