صدر القرار الجمهوري بتعيين الدكتور سيف رجب قزامل والدكتور عبد الفتاح العواري والدكتور محمد إبراهيم الحفناوي أعضاء في هيئة كبار العلماء.
ويذكر القرار أنه صدر بناءً على ما عرضه شيخ الأزهر، وهو الإجراء الذي يقرره القانون، إذ تعيّن الهيئة أعضاءها بقرار جمهوري بعد عرض الإمام الأكبر.
ولا تتضمن المصادر ما يثبت أن الطيب أُجبر على الأسماء الثلاثة، ولا أن القرار جزء من خطة لإزاحته.
وتبقى أسئلة بلا إجابة، منها: هل أجرت الهيئة انتخاباً قبل الترشيح كما يفترض القانون؟
من هم الأعضاء الجدد؟
- الدكتور سيف رجب قزامل: عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا الأسبق وأستاذ الفقه المقارن.
- الدكتور عبد الفتاح العواري: أستاذ التفسير وعلوم القرآن، وعميد كلية أصول الدين بالقاهرة الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية. وكان شيخ الأزهر قد عيّنه عميداً للكلية في أغسطس 2014.
- الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي: أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا.
ماذا يقول القانون؟
ينص القانون 103 لسنة 1961 على أن يصدر بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض شيخ الأزهر.
وإذا خلا مقعد، يُختار العضو الجديد بالانتخاب السري المباشر خلال ثلاثة أشهر، بشرط ترشيحه من عضوين وحضور ثلثي الأعضاء، ثم يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية.
وينص الدستور على أن شيخ الأزهر «مستقل غير قابل للعزل».
وليس القرار الحالي سابقة: فقد صدر القرار 108 لسنة 2020 بتعيين أربعة أعضاء بالإجراء نفسه.
هل هو توافق أم إجبار؟ ما المعلن؟
قال الأزهر في بيان التهنئة إن التعيين تم بناءً على ترشيح الإمام الأكبر، وهنأ مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد العواري. كما هنأ الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي الأعضاء الثلاثة. ولا يوجد ما ينفي أو يؤكد الإجبار في المصادر المنشورة.
وماذا عن علاقة الطيب بالسيسي؟
- تصريحات الطيب: قال في يناير 2026 إن السيسي أظهر تقديراً متواصلاً لدور الأزهر ومكانته وحافظ على اختصاصاته، ورد على من يتحدثون عن «عدم انسجام» بين الأزهر ومؤسسات الدولة. وفي 11 أكتوبر أعرب عن تقديره لتصريحات السيسي عن الأزهر.
- خلافات موثقة سابقاً: أثار مشروع قانون 2020 غضب الأزهر، وأصدرت هيئة كبار العلماء بياناً وصفت فيه المشروع بأنه مخالف للدستور و«معتدٍ» على عمل الهيئة. وهاجم إعلاميون مؤيدون للسلطة الطيب في أعوام سابقة، منهم عمرو أديب ومحمد الباز، بحسب «الاستقلال».
- غياب الأدلة الحالية: لم أجد مصدراً يوثق خطة لإزاحة الطيب أو سعياً للسيطرة على اختيار الأعضاء الحاليين.
