رغم ارتفاع الصادرات.. لماذا يعد اتساع العجز التجاري خبرًا سيئًا؟
قفز عجز الميزان التجاري المصري خلال سبتمبر 2026 بنسبة 60.6% على أساس سنوي ليصل إلى 5.3 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بعدما ارتفعت الواردات إلى 10.6 مليار دولار مقابل صادرات بلغت 5.3 مليار دولار.
ورغم نمو الصادرات بنسبة 7.4%، فإن الواردات ارتفعت بوتيرة أسرع بلغت 29.7%، وهو ما أدى إلى اتساع الفجوة التجارية بصورة ملحوظة.
ويرى اقتصاديون أن المشكلة لا تكمن في زيادة التجارة الخارجية بحد ذاتها، وإنما في استمرار نمو الواردات بمعدلات تفوق نمو الصادرات، بما يعني خروج كميات أكبر من النقد الأجنبي مقارنة بما يدخل إلى البلاد.
نزيف مستمر للعملة الأجنبية
يقول الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب السابق محمد فؤاد، في تصريحات إعلامية، إن اتساع العجز التجاري يعني ببساطة أن الاقتصاد يستهلك من العملات الأجنبية أكثر مما ينتجها، وهو ما يفرض ضغوطًا مستمرة على الاحتياطي النقدي وسعر صرف الجنيه، ويجعل الدولة أكثر احتياجًا إلى مصادر تمويل خارجية لسد هذه الفجوة.
ويضيف أن معالجة العجز لا تتحقق بمجرد زيادة الصادرات، بل بزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة المرتفعة، مع تقليل الاعتماد على الواردات الصناعية والوسيطة التي تدخل في معظم الأنشطة الإنتاجية.
ضغوط على الجنيه والدين الخارجي
ويحذر الخبير الاقتصادي هاني جنينة، في تصريحات إعلامية، من أن استمرار اتساع العجز التجاري يعني طلبًا أكبر على الدولار، وهو ما يزيد الضغوط على سوق الصرف، خاصة إذا لم يقابله نمو مماثل في موارد النقد الأجنبي مثل الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي.
ويشير إلى أن استمرار هذه الفجوة يدفع الدولة غالبًا إلى البحث عن تمويلات خارجية أو الاقتراض لتغطية احتياجاتها من العملات الأجنبية، وهو ما يضيف أعباء جديدة على الدين الخارجي وخدمة الدين.
انعكاسات مباشرة على المواطن
ولا تقتصر آثار العجز التجاري على المؤشرات الاقتصادية، إذ يؤكد أستاذ الاقتصاد رشاد عبده، في تصريحات إعلامية، أن زيادة الواردات مع ضعف نمو الإنتاج المحلي تجعل الاقتصاد أكثر تعرضًا للصدمات الخارجية، سواء نتيجة ارتفاع أسعار السلع عالميًا أو اضطرابات سلاسل الإمداد أو تقلبات أسعار العملات.
ويوضح أن هذه التطورات تنعكس في النهاية على المواطن من خلال ارتفاع تكلفة الإنتاج. وزيادة أسعار السلع المستوردة أو التي تعتمد على مكونات مستوردة، وهو ما يغذي معدلات التضخم ويؤثر على القوة الشرائية للأسر.
هل ارتفاع الصادرات يكفي؟
ورغم أن الصادرات المصرية سجلت نموًا خلال سبتمبر. فإن الخبراء يرون أن هذا الارتفاع يظل غير كافٍ طالما بقيت الواردات تنمو بوتيرة أكبر. لأن النتيجة النهائية هي اتساع الفجوة التجارية واستمرار استنزاف النقد الأجنبي.
ويؤكدون أن تحسين الميزان التجاري يتطلب توسيع القاعدة الإنتاجية، وزيادة الصادرات الصناعية ذات القيمة المضافة. وإحلال المنتجات المحلية محل الواردات، وليس الاكتفاء بزيادة حجم التجارة الخارجية.
ماذا يعني ذلك للاقتصاد؟
يعكس ارتفاع العجز التجاري إلى 5.3 مليار دولار خلال شهر واحد استمرار اعتماد الاقتصاد المصري. على الاستيراد بصورة تفوق قدرته على التصدير.
ويرى خبراء أن استمرار هذا الاتجاه يعني مزيدًا من الضغوط على الدولار، وزيادة الحاجة إلى التمويل الخارجي. وارتفاع تكلفة الإنتاج والأسعار. ما لم تتمكن الحكومة من تضييق الفجوة بين الواردات والصادرات عبر تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
