بينما تستعد مصر لاستضافة النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية بمشاركة نحو 300 وزير ومسؤول وخبير من مختلف دول العالم، يفرض الواقع الاقتصادي سؤالًا يصعب تجاهله: كيف تقدم القاهرة نفسها نموذجًا في الحماية الاجتماعية، بينما تشير تقديرات رسمية وغير رسمية إلى اتساع دائرة الفقر وتزايد الضغوط على ملايين الأسر؟
ويأتي انعقاد المنتدى، الذي يرفع شعار "الحماية الاجتماعية في عالم متغير"، في وقت لا تزال فيه الحكومة تواجه تحديات اقتصادية متراكمة، من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القوة الشرائية، إلى استمرار الاعتماد على برامج الدعم النقدي لتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية.
تجربة رسمية... وواقع اقتصادي مختلف
تؤكد الحكومة أن برنامج "تكافل وكرامة" يمثل إحدى أبرز التجارب الدولية في مجال الحماية الاجتماعية، إذ يستفيد منه نحو 4.7 مليون أسرة، بما يقارب 18 مليون مواطن، وهو ما دفع وزارة التضامن إلى وضع التجربة المصرية في صدارة أجندة المنتدى.
لكن في المقابل، يثير انعقاد المنتدى تساؤلات حول مدى انعكاس هذه البرامج على المؤشرات الاجتماعية داخل البلاد.
فآخر إحصاء رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهر أن معدل الفقر بلغ 29.7% خلال عامي 2019-2020، بينما أقر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي العام الماضي بارتفاع النسبة مقارنة بالأرقام المعلنة، دون الكشف عن المعدل الجديد، في حين أشارت تقديرات وتقارير إعلامية إلى تجاوزها حاجز 34%.
كما يرى عدد من الاقتصاديين أن تراجع التضخم خلال الأشهر الأخيرة لا يعني بالضرورة تحسنًا في مستوى المعيشة، لأن آثار موجات الغلاء السابقة ما زالت تضغط على دخول الأسر.
هل تكفي الحماية الاجتماعية وحدها؟
يرى الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن استضافة مصر للمنتدى تعكس ثقلًا سياسيًا ودورًا متناميًا في ملف الحماية الاجتماعية، لكنه يؤكد في الوقت نفسه أن القضاء على الفقر لا يمكن أن يتحقق عبر برامج الدعم وحدها، بل يحتاج إلى نمو اقتصادي مستدام، وزيادة فرص العمل، وشراكات دولية تساعد الدول النامية على مواجهة الأزمات.
ويتفق معه عدد من الاقتصاديين الذين أكدوا في تصريحات إعلامية سابقة أن التحويلات النقدية تمثل شبكة أمان ضرورية. لكنها لا تستطيع وحدها معالجة الأسباب الهيكلية للفقر، ما لم تترافق مع توسع الإنتاج والاستثمار ورفع مستويات الدخل الحقيقي.
مفارقة بين الخطاب والواقع
ويرى مراقبون أن المنتدى يمنح القاهرة فرصة لعرض تجربتها أمام المؤسسات الدولية. لكنه في الوقت ذاته يعيد فتح النقاش حول فعالية سياسات الحماية الاجتماعية في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية.
فاستضافة مؤتمر دولي يناقش مكافحة الفقر تأتي بينما لا يزال ملايين المصريين يعتمدون على الدعم النقدي لتلبية احتياجاتهم الأساسية. في وقت تتزايد فيه تكلفة المعيشة، ويستمر الجدل حول حجم الفقر الحقيقي في البلاد.
