أعلن صندوق النقد الدولي اتفاقاً مع مصر على مستوى الخبراء. يتيح الاتفاق نحو 2.3 مليار دولار، بشرط موافقة المجلس التنفيذي. المبلغ قرض واجب السداد بفائدة، لذلك يضاف إلى الدين الخارجي.
ومع ذلك، فهو يكمل برنامجاً أُقرّ منذ 2022. وتقول القاهرة إنها لن تطلب تمويلاً جديداً بعده. في المقابل، يحذر الصندوق من أن الديون المرتفعة واحتياجات التمويل تبقى نقاط ضعف رئيسية. أما الاقتصاديون فيركزون على حجم خدمة الدين في الموازنة.
ماذا أعلن الصندوق؟
يشمل الاتفاق المراجعة الثامنة والأخيرة لـ«تسهيل الصندوق الممدد»، ومدته 48 شهراً.
كما يشمل المراجعة الثالثة لـ«تسهيل الصلابة والاستدامة». وتتوزع الدفعة على جزأين: نحو 1.5 مليار دولار، ونحو 800 مليون.
وكانت مراجعة يوليو قد أتاحت 1.5 مليار دولار ونحو 272 مليوناً. بذلك بلغ إجمالي ما صُرف حينها نحو 7.3 مليارات دولار. إضافة إلى ذلك، يدعو الصندوق مصر إلى تشديد السياسات النقدية والمالية وتقليل مخاطر الدين.
كما يطالبها بتسريع تقليص دور الدولة في الاقتصاد.
هل هو دين جديد؟
نعم، من حيث الالتزام بالسداد. لكن الدفعة تكمل اتفاقاً سابقاً ولا تمثل برنامجاً جديداً. فقد أكدت السلطات في مناسبات سابقة أنها لن تطلب اتفاقاً تمويلياً جديداً.
ويرى الاقتصادي نافع، في تصريحات لموقع «بنوك 24»، أن قروض الصندوق أقل تكلفة من مصادر تمويل كثيرة. ومع ذلك، تساءل لماذا تدخل مصر في برنامج جديد بقرض جديد، وهي تحاول تخفيف أعباء الديون.
ما حجم عبء الدين على الموازنة؟
استندت أحزاب إلى موازنة 2026/2027 لعرض الأرقام التالية:
- أولاً: قال التحالف الشعبي الاشتراكي إن الفوائد تبلغ نحو 2.42 تريليون جنيه، من مصروفات قدرها 5.18 تريليون.
- ثانياً: أضاف أن أقساط القروض تبلغ نحو 2.81 تريليون جنيه، وأن الدين الخارجي بلغ 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2026.
- ثالثاً: توقع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن يرتفع دين أجهزة الموازنة إلى 19.1 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2027. وقال إن الفوائد تلتهم أكثر من نصف الإيرادات.
وهذه أرقام الحزبين، وليست أرقام جهة مستقلة.
ماذا يقول الاقتصاديون؟
- حازم حسانين (الخبير الاقتصادd): المشكلة لا تقتصر على نسبة الدين إلى الناتج. فحجم الفوائد وتوقيت السداد لا يقلان أهمية. لذلك يطالب بمسار معلن لخفض تكلفة خدمة الدين وإطالة آجاله، مع بيان المساحة المتاحة للصحة والتعليم.
- محمد فؤاد (الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب): برامج الصندوق اقتصاد كلي لا اجتماعي، فهي تضبط سعر الصرف والتضخم وتلغي دعم المحروقات. لكنها لا تلمس حياة المواطن مباشرة. ولهذا دعا إلى برنامج وطني ينطلق من الجانب المجتمعي.
- ناصر النجار (الخبير الاقتصادي): لا يكفي قياس النجاح باستمرار التمويل الخارجي. فالمعيار الأهم قدرة الاقتصاد على تقليل احتياجاته التمويلية وتحسين إدارة الدين.
- عز الدين حسانين (الخبير المصرفي): الاستغناء الكامل عن الصندوق تحدٍّ صعب. فهناك فجوة بين موارد النقد الأجنبي واستخداماته، إضافة إلى احتياجات الاستيراد وخدمة الدين.
- محمد سمير بلتاجي (عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب): الموافقة تدعم توافر الدولار واستقرار الصرف. لكنها لا تمثل الحل النهائي للمشكلات الاقتصادية.
هل يدفع المواطن الثمن؟
يتفق المنتقدون على أن فوائد الدين تقلص المتاح للإنفاق الاجتماعي. وهذا ما يقوله حسانين وبيانا الحزبين. لكن المصادر لا تتضمن دراسة تقيس أثر هذه الدفعة على جودة الخدمات. في المقابل، يقول الصندوق إن الاقتصاد حافظ على استقراره رغم الصدمات. كما تشير بياناته إلى نمو بلغ 5.1% في 2025/2026.
