نقيب الفلاحين: السعر العادل للحوم 450 جنيهاً ومن يبيع أكثر من ذلك يستغل المواطنين

قال نقيب الفلاحين حسين أبو صدام إن أسعار اللحوم مستقرة وإن السعر العادل 450 جنيهاً، وإن من يبيع بأكثر من ذلك «يستغل المواطنين».

وتؤيد بيانات مجلس الوزراء الاستقرار، إذ بلغ متوسط الكندوز نحو 447 جنيهاً. لكن هذا السعر ليس رسمياً ولا ملزماً، بينما تتراوح الأسعار الفعلية بين 350 و540 جنيهاً.

وتتبادل أطراف السوق الاتهامات: النقابة تحمّل الجزارين المسؤولية، والجزارون يحمّلون المستوردين والمربين وتكلفة الأعلاف، ولا يوجد حتى الآن ما يحدد جهة تفرض السعر.

ماذا قال نقيب الفلاحين؟

  • بلغ سعر كيلو القائم البقري 210 جنيهات والجاموسي 200، وارتفع متوسط سعر الرأس نحو 5 آلاف جنيه، وهو ارتفاع «طفيف جداً»، فمن المنطقي أن تستقر أسعار اللحوم المذبوحة.
  • السعر العادل 450 جنيهاً لـلحوم الذكور الصغيرة، ويتراوح سعر لحوم الإناث والماشية الكبيرة بين 380 و400. ويصل في الريف إلى نحو 380.
  • ويرى أن الجزار يحقق مكسباً يصل إلى نحو 10 آلاف جنيه من العجل الواحد.

ماذا تقول الأسعار الفعلية؟

المؤشرالرقم
متوسط الكندوز (بوابة الأسعار، مجلس الوزراء، 18 نوفمبر)447 جنيهاً، بنطاق بين 350 و540
الكندوز لدى الجزارين (20 نوفمبر)443 جنيهاً، مقابل 465 في السوبر ماركت
المنافذ الحكوميةنحو 360 جنيهاً للكندوز
الكندوز عند الجزارين (5 نوفمبر)بين 450 و480

ويشير ذلك إلى تراجع طفيف خلال أسبوعين. لكن النطاق الواسع (حتى 540) يعني أن بعض المحال تبيع فوق «السعر العادل»، ولا توجد بيانات عن نسبتها.

من يحدد السعر ومن يراقبه؟

«السعر العادل» تقدير من نقيب الفلاحين لا تسعيرة رسمية، ولا يملك قوة قانونية.

وتقوم الرقابة، بحسب ما نشر، على حملات وزارة الزراعة والخدمات البيطرية وجهات حماية المستهلك. وفي أرض الواقع، يقول الجزارون إن الرقابة موجودة لكنها تتفاوت بين المدن والقرى.

ماذا يقول العاملون في المجال؟

  • هيثم عبد الباسط (رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية): رفض اتهام 75% من الجزارين ببيع لحوم حيوانات كبيرة السن، وأكد خضوع المجازر لرقابة بيطرية وتفتيش صارم على المحال في المحافظات الرئيسية، مع احتمال اختلاف الوضع في النجوع والقرى. ويقول إن الجزار لا يفرض الأسعار بمفرده، وإن الرقابة يجب أن تشمل حلقات تداول الماشية، لا الجزار وحده. وقدّر في مايو أن مصر تنتج 198 ألف طن وتستورد 441 ألفاً (60% من الاستهلاك)، وطالب بسقف لأرباح المستوردين بين 20% و25%.
  • مصطفى وهبة (رئيس شعبة القصابين): هامش ربح الجزار في القاهرة والجيزة بين 7% و10%، وتغيير طريقة العرض لن يخفض الأسعار. ورفض مقترح نقيب الفلاحين ببيع اللحوم معبأة، لأن الحل في الأعلاف المحلية وتحسين السلالات والحد من ذبح الإناث.
  • شلبي جابر (عضو الشعبة): توقع زيادات بعد ارتفاع الدولار، وانتقد غياب خطة مستدامة لزيادة إنتاج مكونات الأعلاف عبر حكومات متعاقبة، وطالب بإسقاط الرسوم الجمركية عليها.

ماذا يقول الخبراء؟

  • الدكتور أيمن عبد المحسن (أستاذ تغذية الحيوان بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني): أزمة الأعلاف من أخطر التحديات، لاعتماد مصر الكبير على استيراد الخامات، وحدد الاكتفاء الذاتي بنحو 40% فقط.
  • الدكتور فوزي أبو دنيا (مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني الأسبق): تقول الوزارة إن لديها مخزوناً استراتيجياً من الأعلاف يكفي ثلاثة أشهر على الأقل، وإنها كثفت الحملات الرقابية على الأسواق.
  • النائب محمد سمير (عضو مجلس النواب): تتأثر الأسعار بالأعلاف والنقل والطاقة والرعاية البيطرية وحلقات التداول، ويجب أن تضمن الرقابة وصول ثمار زيادة الإنتاج إلى المواطن.

اقرأ أيضا

الدعم النقدي في مصر.. إنقاذ للفقراء أم بداية رفع يد الدولة عن التموين؟

Exit mobile version