رفع المجلس القومي لحقوق الإنسان مذكرة عن «الضمانات الأساسية لتشريع الحق في الحصول على المعلومات» إلى مجلس الوزراء ووزارة الدولة للإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.
وتأتي المذكرة بعد 12 عاماً من نص دستور 2014 على هذا الحق دون أن يصدر قانون ينظمه. لكن المذكرة ليست مشروع قانون ولا تتبنى أي مقترح مطروح، وتترك التفاصيل للجهات المختصة.
وتشير الوقائع إلى أن مسار المذكرة بدأ قبل حملة الاعتقالات الأخيرة بحق الصحفيين، فلا يثبت الخط الزمني أنها ردّ مباشر عليها.
ماذا تقول المذكرة؟
- تقدم رؤية المجلس لضمانات حقوقية وموضوعية وإجرائية ومؤسسية يجب أن يتضمنها أي تشريع، بما يحوّل الضمان الدستوري إلى حق قابل للممارسة الفعلية.
- جاءت ثمرة عمل بحثي وتشاوري استمر أكثر من عامين، وآخر محطاته مائدة مستديرة في سبتمبر.
- كان المجلس قد أكد في 29 سبتمبر أن الحق في المعلومات حق للمواطن وليس مسألة تخص وسائل الإعلام والصحفيين وحدهم.
كم تأخر التشريع؟
تنص المادة 68 من الدستور على أن المعلومات والبيانات والوثائق الرسمية ملك للشعب، وأن الإفصاح عنها حق تكفله الدولة لكل مواطن، مع وضع ضوابط الحصول عليها والتظلم من رفضها، وتجريم تعمد حجبها. ولم يصدر قانون منذ 2014، وقد أعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مسودة عام 2017.
وفي 9 أغسطس 2026 قدّمت النائبة مها عبد الناصر مشروع قانون أعدته نقابة الصحفيين بعد جمع توقيعات 60 نائباً. وقالت إن الحكومة قد تعد مشروعاً موازياً. فجاءت مذكرة المجلس بعد ثلاثة أشهر من مشروع النقابة.
ما الخط الزمني للأحداث؟
| التاريخ | الواقعة |
|---|---|
| 9 أغسطس | تقديم مشروع النقابة للبرلمان |
| سبتمبر | مائدة مستديرة للمجلس القومي |
| 29 سبتمبر | المجلس يعلن عزمه رفع مذكرة |
| 2 أكتوبر | اعتقال فريق تحرير «متصدقش»، بحسب «هيومن رايتس ووتش» |
| 27 أكتوبر | إدانة لينا عطا الله وتغريمها 3 ملايين جنيه وغلق «مدى مصر» |
| 20 نوفمبر | رفع المذكرة |
وتقول لجنة حماية الصحفيين إن 25 صحفياً محبوسون في مصر، بينهم ستة من «متصدقش» جدد حبسهم للمرة الثالثة في 10 نوفمبر على ذمة القضية 8083 لسنة 2026، بتهم منها الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها.
وطالبت اللجنة أعضاء الكونجرس بإثارة الملف مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي أثناء زيارته واشنطن. وبخصوص عطا الله، أُخلي سبيلها بعد احتجاز سبع ساعات وسداد الغرامة. ولا يزال حكم غيابي بحبسها عاماً في قضية أخرى قيد النظر.
هل هو «حفظ ماء الوجه»؟
هناك قراءتان:
- الأولى: المسار بدأ قبل الأزمة، فالمائدة المستديرة والإعلان عن المذكرة سبقا اعتقالات أكتوبر، والمذكرة نتاج عامين من العمل.
- الثانية: توقيت الرفع بعد أسابيع من إدانة عطا الله وقبيل زيارة وزير الخارجية إلى واشنطن قد يعطي المذكرة دلالة سياسية.
لا أجد في المصادر ما يرجح إحداهما. ولا يتضمن بيان المجلس إشارة إلى قضيتي «متصدقش» و«مدى مصر».
ماذا يقول المعنيون؟
- خالد البلشي، نقيب الصحفيين: يقول إنه «لا يوجد محاربة للشائعات إلا من خلال حرية تداول المعلومات».
- مها عبد الناصر، النائبة: ترى أن غياب البيانات الموثقة يترك المجال لتداول أرقام غير دقيقة.
- محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية: يرى أن الاختبار الحقيقي هو مناقشة القانون وإقراره في دور الانعقاد المقبل.
اقرأ أيضا
