الدولة تشتري ذهب "الدهابة".. هل تحصد الثروة بعد أن تحمل المنقبون المخاطرة؟

فتحت تصريحات الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، بشأن بدء جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» شراء الذهب مباشرة من المنقبين الأهليين «الدهابة»، بابًا واسعًا للنقاش حول جدوى هذه السياسة اقتصاديًا، وما إذا كانت تمثل نموذجًا جديدًا لاستفادة الدولة من الثروات المعدنية، أم أنها تنقل الجزء الأكبر من المخاطر والتكاليف إلى المنقبين، بينما تحصل الدولة على الذهب بعد استخراجه دون تحمل نفقات البحث والاستكشاف.

وبحسب بكري، بدأت بالفعل عمليات تسليم الذهب المستخرج من الدهابة، مع صرف قيمته فورًا بعد خصم حصة الدولة، ومنح المنقبين إيصالات رسمية تتيح لهم إيداع الأموال في البنوك، في إطار مبادرة لتقنين أوضاع العاملين في التنقيب الأهلي عن الذهب.

غير أن هذه الخطوة تثير تساؤلات تتجاوز مسألة التقنين، لتصل إلى طبيعة العلاقة الاقتصادية الجديدة بين الدولة والمنقبين، ومن المستفيد الأكبر من هذا النموذج.

الدولة تتجنب مخاطر البحث.. وتحصل على الذهب جاهزًا

يرى خبراء أن الدولة، عبر هذه الآلية، لا تتحمل تكاليف التنقيب الأولية أو مخاطر الوصول إلى الخام، إذ يقوم آلاف المنقبين بعمليات البحث والاستخراج بوسائلهم الخاصة، ثم تتولى شراء الذهب بعد استخراجه وإدخاله إلى المنظومة الرسمية.

ويقول الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن دمج الذهب المنتج خارج الإطار الرسمي في الاقتصاد المنظم يمثل مكسبًا للدولة، لأنه يحد من التهريب، ويرفع حصيلة الاحتياطي والصادرات، ويزيد الإيرادات الضريبية، شريطة أن تكون منظومة التسعير عادلة وشفافة، حتى لا تتحول إلى دافع لاستمرار السوق الموازية.

وبحسب نافع، فإن القيمة الحقيقية لهذه السياسة لا تكمن فقط في شراء الذهب، وإنما في نجاح الدولة في استعادة إنتاج ظل لسنوات خارج الرقابة الرسمية.

هل يحصل الدهابة على السعر العادل؟

في المقابل، يرى اقتصاديون أن نجاح التجربة يتوقف على نقطة جوهرية، وهي آلية التسعير.

ويؤكد الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، في أكثر من مداخلة إعلامية تناولت إدارة الموارد الطبيعية، أن أي سياسة لشراء المواد الخام من المنتجين المحليين يجب أن ترتبط بالسعر العالمي، مع إعلان طريقة احتساب الخصومات والرسوم بصورة شفافة، لأن غياب هذه المعايير قد يدفع المنتجين إلى البحث عن قنوات بيع موازية تحقق لهم عائدًا أكبر.

ويضيف أن المشكلة لا تكمن في تدخل الدولة كمشترٍ، وإنما في الفارق المحتمل بين السعر العالمي والسعر الذي يحصل عليه المنتج، لأن هذا الفارق هو ما يحدد ما إذا كانت السياسة تحقق العدالة الاقتصادية أم لا.

بديل عن الشركات الأجنبية؟

وتفتح المبادرة أيضًا باب المقارنة مع نماذج الامتيازات الممنوحة لشركات التعدين العالمية.

ففي عقود الامتياز التقليدية تتحمل الشركات الأجنبية تكاليف الاستكشاف والمخاطرة المالية، مقابل الحصول على نسبة من الإنتاج أو الأرباح. بينما في النموذج الجديد تتحمل هذه المخاطرة آلاف المجموعات المحلية من الدهابة، قبل أن تتدخل الدولة لشراء الذهب المنتج.

ويرى أستاذ هندسة البترول والطاقة رمضان أبو العلا. أن تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية لا يتحقق فقط بزيادة الإنتاج، وإنما ببناء سلسلة قيمة متكاملة تشمل الاستخراج والتكرير والتصنيع. بحيث لا تظل الدولة مجرد مشترٍ للخام، وإنما تضيف قيمة اقتصادية قبل إعادة تصديره أو استخدامه في الصناعة.

بين مكافحة التهريب وتعظيم الإيرادات

لا خلاف بين الخبراء على أن إدخال الذهب إلى القنوات الرسمية. سيحد من عمليات التهريب التي ظلت تمثل أحد أكبر تحديات قطاع التعدين الأهلي. كما سيوفر للدولة بيانات أكثر دقة عن حجم الإنتاج الحقيقي. ويزيد حصيلتها من النقد الأجنبي إذا جرى تصدير جزء من هذه الكميات.

لكنهم يشددون في الوقت نفسه على أن نجاح التجربة لن يقاس بحجم الذهب الذي يتم تسليمه فقط. وإنما بقدرتها على تحقيق معادلة متوازنة بين حق الدولة في مواردها الطبيعية. وحق المنقب في الحصول على مقابل عادل لجهده ومخاطر عمله.

اقرأ أيضا

قبائل الجنوب تسلّم أول دفعة سلاح: خطوة نحو تقنين "الدهابة"

Exit mobile version