تثبيت أسعار البنزين والسولار يخفف الضغوط... لكنه لا يوقف موجة الغلاء

تواصل أسعار البنزين والسولار الثبات اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت الأسعار في اجتماعها يوم 15 أكتوبر.

وبذلك لا تتحمل السلع والخدمات زيادة جديدة في تكلفة الوقود حتى نهاية ديسمبر. لكن هذا الثبات لا يعني بالضرورة استقرار الأسعار، فالدولار القريب من 54 جنيهاً وتكلفة الاستيراد وتأثير الزيادات السابقة لا تزال عوامل ضغط أخرى.

ويرى خبراء أن التثبيت يحدّ من الضغوط ولا يكفي وحده لخفضها.

ما أسعار الوقود اليوم؟

المنتجالسعر
بنزين 9524 جنيهاً للتر
بنزين 9222.25 جنيه للتر
بنزين 8020.75 جنيه للتر
السولار20.50 جنيه للتر
أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم)275 جنيهاً
أسطوانة البوتاجاز التجارية (25 كجم)550 جنيهاً

وكان سعر بنزين 95 21 جنيهاً قبل الزيادة الأخيرة، فارتفع 3 جنيهات للتر. أما بنزين 92 فكان 19.25 جنيه قبلها.

كيف جاء قرار التثبيت؟

راجعت اللجنة التغيرات في سعر الصرف وسعر خام برنت خلال الربع من يوليو إلى سبتمبر 2026 مقارنة بالربع السابق. وبحسب «تليجراف مصر»، يستمر العمل بالتسعيرة حتى نهاية ديسمبر 2026، رغم توقعات بعض المؤسسات الدولية بإمكانية إقرار زيادة جديدة قبل نهاية العام.

هل يستقر سعر السلع؟ ماذا يقول الخبراء؟

  • حازم المنوفي (عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية): تثبيت البنزين والسولار قد يسهم في استقرار أسعار بعض السلع الغذائية أو انخفاضها، لكن حجم الانخفاض يتوقف على طبيعة كل سلعة وتكاليف إنتاجها.
  • حمدي زكريا (خبير سلاسل التجزئة ونائب رئيس جمعية «عين» لحماية التاجر والمستهلك): القرار فرصة لاحتواء جزء من الضغوط على تكاليف الإنتاج والتوزيع، لكنه لا يكفي وحده للحد من التضخم الغذائي مع اقتراب الدولار من 54 جنيهاً. ويضع ثلاثة سيناريوهات حتى 2027: الاستقرار أو الارتفاع التدريجي أو تصاعد الضغوط. ويرى أن تأمين الواردات وزيادة المعروض والرقابة تحد من ارتفاع الأسعار.

ما العوامل الأخرى التي تؤثر في الأسعار؟

  • الدولار: يرفع تكلفة استيراد الغذاء والخامات والأعلاف.
  • أثر الزيادة السابقة: يقول التحالف الشعبي الاشتراكي في بيان حديث إن التضخم السنوي بلغ 12.7% في أكتوبر، وإن تضخم النقل 25.8% والسكن 24.5% سنوياً. وهذه أرقام الحزب لا أرقام جهة مستقلة.
  • تكلفة الطاقة للصناعة: رفعت الحكومة سعر الغاز لمصانع الأسمدة 50% لمدة 45 يوماً، وقد ينعكس ذلك على تكلفة الإنتاج الزراعي.
  • التسعير غير الرسمي: لا تتراجع الأسعار تلقائياً بعد ارتفاعها، فالتاجر يحتفظ بالزيادة السابقة ما لم تضغط المنافسة أو الرقابة.

ماذا ينتظر المستهلك؟

يتوقف الأمر على ثلاثة مؤشرات: قرار اللجنة المقبل، وسعر الدولار، ومعدل التضخم الشهري. فإذا ثبتت الأسعار حتى نهاية العام، فقد تتوقف الزيادات المرتبطة بالنقل، لكن لا يتوقع الخبراء انخفاضاً واسعاً.

اقرأ أيضا

صادرات بترولية بـ6.7 مليار دولار.. لماذا لا يشعر المصريون بعائدها؟

Exit mobile version