روشتة السيسي لإفريقيا تصطدم بالسؤال الأصعب: لماذا لم تُنهِ أزمة الغلاء في مصر؟

دعا عبد الفتاح السيسي، خلال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، إلى تبني رؤية اقتصادية جديدة لإنقاذ الدول الإفريقية من أزماتها، حيث يرى خبراء اقتصاد وسياسيون أن التجربة المصرية نفسها تطرح تساؤلات حول مدى نجاح هذه السياسات في تحسين أوضاع المواطنين، بعد سنوات من برنامج الإصلاح الاقتصادي وما صاحبه من موجات غلاء غير مسبوقة.

وأكد السيسي أن القارة الإفريقية تحتاج إلى إصلاح النظام المالي الدولي، وتوفير التمويل التنموي بشروط ميسرة، وتعزيز العمل المشترك، ووضع التنمية في مقدمة الأولويات لمواجهة آثار الحروب والأزمات العالمية وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

لكن السؤال الذي يطرحه اقتصاديون هو: إذا كانت هذه هي الوصفة التي تدعو إليها القاهرة، فإلى أي مدى نجحت في مصر نفسها؟

إصلاح اقتصادي... لكن المواطن لم يشعر بالعائد

يرى أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها مصر ركزت بصورة كبيرة على تحقيق التوازنات المالية والنقدية، بينما جاء ذلك على حساب العدالة الاجتماعية ومستويات المعيشة.

وقال عبد الخالق، في أكثر من مقابلة إعلامية وتصريحات صحفية، إن مؤشرات الاقتصاد الكلي قد تتحسن، لكن ذلك لا يعني بالضرورة تحسن أوضاع المواطنين، موضحًا أن ارتفاع معدلات النمو لا ينعكس تلقائيًا على الدخول الحقيقية أو مستويات الفقر إذا لم تصاحبه سياسات توزيع عادلة.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار بعد تحرير سعر الصرف أكل جزءًا كبيرًا من دخول المواطنين، وهو ما جعل قطاعات واسعة لا تشعر بثمار الإصلاح الاقتصادي.

فخ الديون

من جانبه، حذر أستاذ الاقتصاد والخبير المالي الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في أكثر من حوار إعلامي، من أن خدمة الدين أصبحت تستحوذ على نسبة كبيرة من الإنفاق العام، وهو ما يضغط على قدرة الدولة في زيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثماري.

وأوضح الفقي أن الاقتصاد المصري حقق بعض النجاحات في جذب الاستثمارات وتحسين مؤشرات الاحتياطي النقدي، إلا أن استمرار ارتفاع تكلفة الدين يفرض تحديات كبيرة أمام أي حكومة تسعى لزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

الإصلاح وحده لا يكفي

أما الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، فقد أكد في مقالاته وتصريحاته الإعلامية أن الإصلاح المالي والنقدي يمثل شرطًا ضروريًا، لكنه ليس كافيًا لتحقيق التنمية.

ويرى نافع أن المشكلة الأساسية تكمن في ضعف الإنتاج والصناعة والتصدير، موضحًا أن أي إصلاح يعتمد على الاستقرار المالي دون توسع حقيقي في الاقتصاد الإنتاجي سيؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية على المواطنين.

وأضاف أن الدول الإفريقية تحتاج إلى بناء اقتصاد إنتاجي قادر على خلق وظائف وقيمة مضافة. وليس الاكتفاء بالاعتماد على الاقتراض أو برامج التقشف.

المعارضة: المؤشرات لا تعكس الواقع

ويرى رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، في تصريحات إعلامية سابقة. أن نجاح أي برنامج اقتصادي يجب أن يقاس بمدى تحسن حياة المواطنين، وليس فقط بالمؤشرات الكلية.

وأكد أن استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة واتساع الضغوط على الطبقة الوسطى يعكس الحاجة إلى مراجعة السياسات الاقتصادية. بما يحقق توازنًا بين الاستقرار المالي والحماية الاجتماعية.

وفي السياق نفسه، قال رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، في لقاءات صحفية وإعلامية. إن الإصلاح الاقتصادي ينبغي أن يرتبط بزيادة الإنتاج والاستثمار الحقيقي، وليس فقط بإجراءات مالية تؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء إضافية.

ماذا تقول الأرقام؟

ورغم تراجع معدلات التضخم مقارنة بذروتها السابقة، فإن الأسعار ما زالت أعلى بكثير مما كانت عليه قبل برنامج الإصلاح. كما أقرت الحكومة نفسها بارتفاع معدلات الفقر مقارنة بالأرقام الرسمية المعلنة في آخر بحث للدخل والإنفاق.

كما أدى تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الطاقة وتقليص الدعم تدريجيًا إلى زيادة تكاليف المعيشة. وهو ما دفع الحكومة إلى توسيع برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة" لمواجهة آثار الإصلاح.

هل تصلح التجربة للتصدير؟

يرى الخبراء أن كثيرًا مما طرحه السيسي في منتدى أسوان، مثل إصلاح النظام المالي الدولي. وتخفيف أعباء الديون، وزيادة التمويل التنموي، يمثل مطالب تتفق عليها معظم الدول النامية.

لكنهم يشددون على أن نجاح أي "روشتة" اقتصادية لا يقاس بصياغتها النظرية. وإنما بقدرتها على تحسين حياة المواطنين، وخلق فرص العمل، وخفض معدلات الفقر، والحفاظ على القوة الشرائية للأسر.

اقرأ أيضا

مصر تستضيف منتدى دوليًا لمواجهة الفقر... لكن هل نجحت أولًا في خفض معدلاته داخليًا؟

Exit mobile version