يبدو أن قطاع غزة يقترب من مرحلة جديدة من العزلة السياسية، بعدما لوّح مجلس "السلام" الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتخلي عن مهمته في القطاع، محمّلًا الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تعطيل خطة إنهاء الحرب.
ويثير هذا التطور تساؤلات متزايدة حول الجهة القادرة على كبح السياسات الإسرائيلية إذا تراجع حتى الوسطاء الذين قادوا جهود التسوية، في وقت تتواصل فيه الحرب وتتفاقم الأزمة الإنسانية.
مجلس ترامب: إسرائيل تعرقل الخطة
وجّه جوش جرونباوم، أحد كبار مستشاري مجلس "السلام"، انتقادات مباشرة للحكومة الإسرائيلية، مؤكدًا أن تل أبيب لم تنفذ حتى الآن الالتزامات التي سبق أن تعهدت بها أمام الإدارة الأمريكية، رغم انتهاء الانتخابات الإسرائيلية.
وأوضح أن إسرائيل لم توقّع الاتفاق المنظم لعمل قوة الاستقرار الدولية في غزة، كما لم تسمح لعناصر الشرطة الفلسطينية بالسفر إلى مصر لتلقي التدريب والعودة إلى القطاع، إضافة إلى استمرار العراقيل أمام تدفق المساعدات الإنسانية، رغم اقتراب فصل الشتاء وما يحمله من مخاطر إنسانية على مئات الآلاف من الفلسطينيين.
وبحسب جرونباوم، فإن المجلس منح الحكومة الإسرائيلية الوقت الذي طلبته خلال الانتخابات، لكنه بات يشعر بإحباط متزايد من استمرار الجمود، محذرًا من أن استمرار التعطيل قد يدفع المجلس إلى الانسحاب بالكامل وإعادة الملف إلى الأمم المتحدة.
نتنياهو يتمسك بالأمر الواقع
تأتي هذه التحذيرات في وقت تشير فيه تقارير إسرائيلية إلى أن أطرافًا داخل حكومة بنيامين نتنياهو لا ترغب أصلًا في الانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار أو الانسحاب من غزة، بل تفضل استمرار الوضع الحالي مع بقاء السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة من القطاع، مع إضعاف حركة حماس دون إنهاء الصراع بصورة نهائية.
ويرى مجلس "السلام" أن هذا النهج يعيد إسرائيل إلى سياسة "جزّ العشب"، القائمة على توجيه ضربات عسكرية متكررة دون تقديم أي حل سياسي مستدام، وهو ما يعتبره المجلس وصفة لإعادة إنتاج الحرب مرة بعد أخرى.
إذا انسحب الوسطاء.. فمن يردع إسرائيل؟
ويطرح تلويح مجلس "السلام" بالانسحاب سؤالًا يتجاوز تفاصيل الخطة الحالية، يتعلق بمستقبل أي مسار سياسي لإنهاء الحرب في غزة.
فإذا تراجع المجلس الأمريكي عن مهمته، وتعثر دور الوسطاء، واستمرت الخلافات داخل المجتمع الدولي. فمن ستكون لديه القدرة على إلزام إسرائيل بتنفيذ أي اتفاق أو وقف عملياتها العسكرية؟
السيناريوهات التي طرحها المجلس نفسه لا تقدم إجابة حاسمة، إذ تتراوح بين إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي. أو تركه لإدارة أمريكية لاحقة، أو عودة السلطة الفلسطينية، أو استمرار حكم حماس. أو تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن إدارة القطاع، وهي جميعها خيارات تعكس حجم الضبابية التي تحيط بمستقبل غزة.
غزة بين الحسابات السياسية والأزمة الإنسانية
ويتزامن هذا التعثر مع استمرار الخلاف حول ترتيب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. إذ تصر إسرائيل على نزع سلاح حركة حماس قبل بدء إعادة الإعمار. بينما تتمسك الفصائل الفلسطينية بضرورة الانسحاب الإسرائيلي وإدخال المساعدات وبدء إعادة الإعمار أولًا، قبل مناقشة ترتيبات السلاح.
وفي المقابل، حذّر جرونباوم من أن استمرار التأخير يهدد بتحويل الأزمة الإنسانية إلى كارثة أكبر، في ظل نقص المساعدات. وتدهور أوضاع الإيواء، واقتراب فصل الشتاء.
