جددت القاهرة تمسكها بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل سد النهضة الإثيوبي، عبر تصريحات لوزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد فيها أن مصر لا تزال تطالب بإدارة مشتركة للسد وفق قواعد القانون الدولي، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحمي الأمن المائي لدولتي المصب.
غير أن هذه التصريحات أعادت إلى الواجهة سؤالاً يتكرر داخل الأوساط السياسية المصرية منذ سنوات: ماذا حققت سياسة "التمسك بالحل القانوني" بعد أن أكملت إثيوبيا بناء السد، وبدأت تشغيله فعليًا، وفرضت واقعًا جديدًا دون اتفاق مع مصر أو السودان؟
خطاب ثابت... وواقع يتغير
تصريحات وزير الخارجية لم تحمل جديدًا في الموقف المصري، إذ كررت القاهرة للمرة العاشرة تقريبًا خلال السنوات الأخيرة تمسكها باتفاق قانوني ملزم ينظم تشغيل السد، خصوصًا في فترات الجفاف الممتد.
لكن في المقابل، تبدو الوقائع على الأرض مختلفة؛ فإثيوبيا أنهت عمليات الملء، وأدخلت السد مرحلة التشغيل الرسمي، وأدارته بصورة منفردة، بينما توقفت المفاوضات منذ أشهر دون وجود أي مؤشرات على استئنافها أو تحقيق اختراق سياسي.
ويقول مراقبون إن القاهرة ما زالت تتمسك بالمسار الدبلوماسي والقانوني، في حين باتت أديس أبابا تتعامل مع السد باعتباره أمرًا واقعًا لا يحتاج إلى موافقة أحد.
هل حققت الدبلوماسية المصرية أهدافها؟
خلال أكثر من عقد من المفاوضات، طالبت مصر بالالتزام باتفاق قانوني ملزم، بينما أكدت إثيوبيا مرارًا رفضها لأي اتفاق تعتبره يقيد سيادتها على إدارة السد.
ويرى عدد من خبراء المياه والعلاقات الدولية، في تصريحات سابقة لوسائل إعلام مصرية وعربية، أن إثيوبيا استطاعت استغلال عامل الوقت لإنجاز المشروع بالكامل، بينما بقيت القاهرة تراهن على الضغوط السياسية والوساطات الدولية التي لم تثمر اتفاقًا ملزمًا.
وفي أكثر من مناسبة، اعتبر أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية الدكتور عباس شراقي أن المشكلة لم تعد في بناء السد نفسه، وإنما في غياب قواعد تشغيل ملزمة، خاصة خلال سنوات الجفاف، وهو ما يزيد من حالة عدم اليقين بالنسبة لإدارة الموارد المائية في مصر.
كما سبق أن قال وزير الري الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام. إن استمرار المفاوضات دون أدوات ضغط حقيقية منح إثيوبيا فرصة لفرض الأمر الواقع. داعيًا إلى البحث عن أدوات تفاوض أكثر فاعلية، وفق تصريحات إعلامية سابقة.
هل أصبحت إثيوبيا أكثر جرأة؟
يرى مراقبون أن أديس أبابا أصبحت أكثر ثقة في موقفها بعد تشغيل السد. إذ انتقلت من الدفاع عن المشروع إلى الحديث عن مشروعات مائية جديدة، مع استمرار رفضها توقيع اتفاق قانوني ملزم.
كما أن البيانات المشتركة بين مصر والسودان، والتي تؤكد رفض الإدارة الأحادية للسد، لم تدفع إثيوبيا إلى تغيير موقفها. بل استمرت في تشغيل السد وفق رؤيتها الخاصة.
ويشير متابعون إلى أن ميزان التفاوض تغير بصورة كبيرة بعد اكتمال المشروع. إذ أصبحت القاهرة تطالب باتفاق ينظم تشغيل سد قائم بالفعل، وليس مشروعًا ما زال قيد الإنشاء.
بين القانون والواقع
ورغم ذلك، تؤكد الدولة المصرية أن التمسك بالقانون الدولي يظل الخيار الوحيد للحفاظ على الحقوق المائية. وأن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يتضمن آليات واضحة للتعامل مع فترات الجفاف، باعتبارها الخطر الأكبر على الأمن المائي المصري.
