الذراع الاقتصادية للدولة تتوسع.. "مستقبل مصر" يعود لاستيراد القمح

استأنف جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» استيراد القمح لصالح هيئة السلع التموينية بعد توقف نحو خمسة أشهر، ويستهدف نحو 2.5 مليون طن حتى مارس 2027.

غير أن «الاحتكار» وصف يحتاج إلى ضبط، فالجهاز هو المشتري الحكومي الوحيد للقمح منذ ديسمبر 2024، لكن القطاع الخاص يستورد أيضاً.

وإلى جانب القمح، يمتد دوره إلى الزراعة والتخزين والتصنيع وتصدير الأرز. ويثير ذلك أسئلة عن الشفافية والمنافسة، بينما ينفي الجهاز اتهامات بتحقيق عمولات.

ماذا حدث في القمح؟

بحسب عضو في اللجنة العليا للقمح، يستهدف الجهاز استلام خمس شحنات بنحو 355 ألف طن من القمح الفرنسي والبلغاري والروماني، وصلت إحداها إلى ميناء دمياط بحمولة 71 ألف طن.

وأوضح أن التوقف جاء بعد أن بلغ المخزون ما يكفي نحو ستة أشهر مع غياب مساحات تخزين شاغرة وارتفاع الأسعار العالمية. ويكفي المخزون الحالي حتى نهاية مارس، ويتوقع أن يبلغ توريد القمح المحلي نحو 6 ملايين طن.

وقال هشام سليمان، مدير شركة «ميدترنين» لتجارة الحبوب، إن سعر الطن ارتفع من 270 دولاراً في يونيو إلى 320 خلال الأشهر التالية، ثم هبط إلى 290 نهاية أكتوبر، ويبلغ الآن نحو 305 للقمح الروسي و302 للأوكراني.

هل هو احتكار؟

تقول الأرقام إن مصر استوردت نحو 10 ملايين طن هذا العام عبر القطاعين العام والخاص، منها 3.5 مليون طن لصالح هيئة السلع التموينية فقط. أي أن الجهاز يتولى الاستيراد الحكومي، لا استيراد القمح كله.

ومع ذلك، فُوّض الجهاز رسمياً من وزارة التموين ليكون المستورد الحصري للحبوب الحكومية، بعد أن كانت الهيئة تتولاها منذ أكثر من خمسين عاماً. وأصبح مسؤولاً منذ أكتوبر 2024 عن مناقصات القمح والأرز الحكومية.

كيف توسع دور الجهاز؟

بحسب «معهد التحرير»، يتبع الجهاز القوات الجوية، ويتولى مشروع «الدلتا الجديدة»، ويمتد نشاطه إلى الصوامع والزيوت والأعلاف وتجميد الخضر والفاكهة والثروة الحيوانية، وإلى استيراد القمح.

وفي أغسطس 2026، حصل على رخصة رئاسية للموافقة على تصدير الأرز مقابل رسوم. و إن الرسوم بلغت 20% من قيمة الطن، بعد أن كانت 150 دولاراً للطن.

ماذا يقول المنتقدون؟

  • النائب أحمد فرغلي: تقدم في 29 يناير بطلب إحاطة عاجل يتهم الجهاز. بتحصيل عمولة تقدر بـ30 دولاراً عن كل طن قمح. وباستيراده بسعر أعلى من السعر العالمي بفارق 150 مليون دولار سنوياً. وهذه اتهامات النائب لا حقائق مثبتة.
  • تجار القمح: قال تاجر لـ«رويترز» عام 2024 إن الجهاز «يبدو أنه يهمّش» الهيئة ولا يملك خبرتها وعلاقاتها بالسوق.
  • تصدير الأرز: قال تاجر حبوب إن الرسوم قد تدفع المصدرين إلى رفع الأسعار وتفقد الأرز المصري. ميزة التنافسية أمام الهندي والفلبيني.
  • الشفافية: يميل الجهاز إلى المفاوضات المباشرة مع الموردين بدلاً من المناقصات الدولية، بحسب.

اقرأ أيضا

من رأس الحكمة إلى الغاز.. هل تتوسع أوراق النفوذ الإماراتي في مصر؟

Exit mobile version