هل تتكرر قصة جزيرة الوراق؟.. أهالي طرة البلد يخشون "التهجير باسم التطوير"

أعاد بدء محافظة القاهرة أعمال حصر العقارات والأراضي في منطقة طرة البلد، تمهيدًا لتنفيذ مخطط تطوير الواجهة النيلية للقطاع الجنوبي من القاهرة الكبرى، إلى الواجهة مخاوف السكان من أن يتحول المشروع إلى نسخة جديدة من أزمة جزيرة الوراق، التي شهدت على مدار سنوات صدامًا بين الدولة والأهالي بسبب خطط إعادة تطوير الجزيرة.

ورغم تأكيد الجهات الرسمية أن الإجراءات الحالية تندرج ضمن أعمال الحصر والتخطيط، فإن غياب إعلان رسمي يكشف تفاصيل المشروع، أو يحدد العقارات المستهدفة وآليات التعويض وإعادة التسكين، دفع كثيرًا من سكان المنطقة إلى التساؤل عما إذا كانت طرة البلد مقبلة على سيناريو مشابه لما جرى في الوراق.

ذاكرة الوراق تطارد أهالي طرة

لم تكن احتجاجات الأهالي الأخيرة، بحسب متابعين، مجرد اعتراض على أعمال الحصر، بل انعكاسًا لذاكرة ما زالت حاضرة في أذهان المصريين منذ أزمة جزيرة الوراق، حين بدأت الإجراءات الحكومية أيضًا بعمليات حصر وتقييم، قبل أن تتطور لاحقًا إلى قرارات إزالة ونزع ملكيات.

ويرى سكان المنطقة أن غياب المعلومات الرسمية يفتح الباب أمام المخاوف، خصوصًا مع نشر الدولة سابقًا مخططًا يستهدف تحويل الواجهة النيلية إلى منطقة تضم أبراجًا فندقية وسكنية ومشروعات سياحية واستثمارية.

الاستثمار أم السكان؟

ويثير المشروع تساؤلات حول طبيعة الأولويات التي تحكم خطط التطوير العمراني في مصر، وما إذا كانت تستهدف تحسين أوضاع السكان الحاليين، أم إعادة توظيف الأراضي ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة لصالح مشروعات استثمارية.

وفي هذا السياق، قال الباحث العمراني خالد منصور، في أكثر من لقاء إعلامي، إن العديد من مشروعات التطوير في مصر تُدار بمنطق تعظيم القيمة الاستثمارية للأرض، بينما تأتي مشاركة السكان في مراحل التخطيط متأخرة أو محدودة، وهو ما يخلق حالة من فقدان الثقة بين المواطنين والجهات المنفذة.

كما سبق للمهندس والخبير العمراني ممدوح حمزة أن اعتبر، في تصريحات إعلامية متكررة. أن تطوير المناطق المأهولة يجب أن يقوم على تحسين أوضاع سكانها لا استبدالهم. محذرًا من أن غياب الشفافية يفتح الباب أمام صدامات اجتماعية لا ضرورة لها.

معارضون: الشفافية هي الأزمة

من جانبه، طالب النائب السابق أحمد الطنطاوي، في تصريحات سابقة تناولت ملفات إزالة المناطق السكنية. بضرورة إعلان جميع تفاصيل مشروعات التطوير للرأي العام قبل تنفيذها. مؤكدًا أن حق المواطنين في المعرفة والمشاركة لا يقل أهمية عن حق الدولة في التخطيط العمراني.

كما دعا حزب المحافظين والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في بيانات سابقة بشأن مشروعات التطوير ونزع الملكية. إلى ضمان المشاركة المجتمعية والإفصاح الكامل عن خطط التعويض وإعادة التسكين قبل بدء أي إجراءات تنفيذية. معتبرين أن غياب هذه الضمانات يزيد من الاحتقان بين الدولة والمواطنين.

الحكومة: تطوير الواجهة النيلية

في المقابل، تؤكد الحكومة أن المشروع يهدف إلى إعادة استغلال الواجهة النيلية. بما يحقق التنمية الاقتصادية ويعظم الاستفادة من الأراضي المطلة على النهر. ويتضمن إنشاء مناطق سياحية وترفيهية وفندقية وثقافية، ضمن مخطط أوسع لتطوير القطاع الجنوبي من القاهرة الكبرى.

اقرأ أيضا

جزيرة الوراق.. هل تؤدي سياسة التضييق إلى إنهاء الأزمة أم إلى إشعالها؟

Exit mobile version