هل تنجح الشراكة الإماراتية في تخفيف أزمة الغاز في مصر؟

تواصل الحكومة البحث عن بدائل لتأمين احتياجاتها من الطاقة، في ظل تراجع إنتاج الغاز الطبيعي وارتفاع فاتورة الاستيراد، عبر توسيع دائرة الشراكات مع شركات ودول جديدة، في محاولة لتخفيف الضغوط التي فرضتها أزمة الطاقة على الاقتصاد المحلي.

وفي هذا السياق، بحث وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي مع فينيت جي ميهرا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IRH Global Trading الإماراتية، فرص التعاون في توريد المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال إلى مصر، إلى جانب مناقشة آليات جديدة لتمويل واردات الطاقة وتنويع مصادر الإمداد، بما يضمن استقرار السوق المحلية.

وأكدت وزارة البترول أن اللقاء تناول مقترحات لتطوير نماذج تمويل مرنة لواردات الوقود، والاستفادة من شبكة الشركة الإماراتية العالمية لتأمين احتياجات مصر من الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البترولية، في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة.

أزمة إنتاج تدفع إلى الاستيراد

وتأتي هذه التحركات بينما تواجه مصر تحديًا متزايدًا نتيجة انخفاض إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي، بالتزامن مع ارتفاع الاستهلاك.

وبحسب بيانات "قاعدة بيانات الطاقة"، بلغ إنتاج مصر من الغاز نحو 3.3 مليار متر مكعب خلال مايو الماضي، بانخفاض سنوي يقدر بنحو 8%، في حين ارتفع الاستهلاك بنسبة 7.3%، وهو ما دفع الحكومة إلى زيادة الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي المسال لتغطية احتياجات محطات الكهرباء والصناعة.

وفي الوقت نفسه، تعمل وزارة البترول على تسريع تنمية الاكتشافات الجديدة، حيث بحث الوزير مع مسؤولي شركتي شيفرون وإيني مستجدات تطوير حقل "نرجس" في البحر المتوسط، بهدف الإسراع في تحويل الاكتشافات إلى إنتاج فعلي وربطها بالبنية التحتية القائمة.

تمويل جديد أم تأجيل للأزمة؟

ويرى خبراء أن التحرك المصري يعكس محاولة لتأمين احتياجات السوق في الأجل القصير، لكنه لا يمثل حلاً جذريًا لأزمة الطاقة.

وقال الخبير الاقتصادي وائل النحاس، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، إن تنويع مصادر التمويل خطوة إيجابية، إلا أنها تحتاج إلى رؤية أوسع، محذرًا من أن الاعتماد على مناطق تشهد اضطرابات سياسية أو أمنية قد يخلق أزمات جديدة في المستقبل.

واقترح النحاس التوسع في التعاون مع دول إفريقية منتجة للطاقة مثل نيجيريا والكاميرون، من خلال اتفاقيات تبادل تحقق مصالح مشتركة، بحيث تحصل مصر على الغاز مقابل تصدير منتجات صناعية وزراعية إلى تلك الأسواق.

لماذا الإمارات؟

من جانبه، أوضح أستاذ هندسة الطاقة والبترول بالجامعة الأمريكية في القاهرة، الدكتور جمال القليوبي. أن اختيار الشركات الإماراتية يعكس طبيعة العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين القاهرة وأبوظبي. مشيرًا إلى أن شركة IRH Global Trading تمتلك شبكة واسعة من التعاقدات العالمية في تجارة الغاز والمنتجات البترولية. ما يمنحها قدرة على توفير إمدادات متنوعة لمصر.

وأضاف، أن الحكومة تسعى إلى تقليل الاعتماد على مصادر محددة للغاز بعد اضطرابات البحر الأسود. مع تنويع الموردين لتقليل مخاطر انقطاع الإمدادات.

إجراءات موازية

ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع حزمة إجراءات اتخذتها الحكومة خلال الأسابيع الماضية لترشيد استهلاك الطاقة. من بينها إطلاق منظومة إلكترونية لمراقبة توزيع المنتجات البترولية ومنع التهريب. إلى جانب تطبيق خطة مؤقتة لخفض استهلاك الكهرباء داخل الجهات الحكومية.

اقرأ أيضا

من رأس الحكمة إلى الغاز.. هل تتوسع أوراق النفوذ الإماراتي في مصر؟

Exit mobile version