تعتزم الحكومة تقليص واردات المنتجات البترولية خلال شهر مايو المقبل، مدفوعة بتراجع الطلب المحلي وانخفاض أسعار النفط عالميًا.
وبحسب تصريحات حكومية، من المتوقع خفض واردات السولار بنحو 25% لتصل إلى قرابة 420 ألف طن مقابل 540 ألف طن في أبريل، فيما سيتم تقليص واردات البنزين بنسبة 15% لتسجل نحو 190 ألف طن مقارنة بـ230 ألف طن. في المقابل، ستظل واردات غاز المنازل (البوتاجاز) مستقرة عند نحو 170 ألف طن.
استهلاك ضخم وفجوة مستمرة
تعتمد مصر على استيراد جزء كبير من احتياجاتها لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، حيث يبلغ إجمالي الاستهلاك السنوي نحو 12 مليون طن من السولار و6.7 مليون طن من البنزين.
كما تصل فاتورة استهلاك المنتجات البترولية إلى نحو تريليون جنيه سنويًا، يذهب حوالي 60% منها لتشغيل محطات الكهرباء، ما يعكس حجم الضغط الكبير على موارد الدولة.
لماذا انخفضت الواردات؟
يرتبط قرار تقليص الاستيراد بعدة عوامل، أبرزها:
- تراجع الطلب المحلي نتيجة إجراءات ترشيد الاستهلاك
- إغلاق المحال التجارية مبكرًا لتقليل استهلاك الطاقة
- تقليص استخدام الوقود في الجهات الحكومية بنسبة تصل إلى 30%
- إبطاء تنفيذ بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك
هذه الإجراءات أدت إلى تقليل الاحتياج الفعلي للاستيراد، وليس بالضرورة تحسنًا كبيرًا في الإنتاج المحلي.
السؤال الأهم: لماذا لا تنخفض الأسعار للمواطنين؟
رغم تراجع أسعار النفط عالميًا وخفض الواردات، لا ينعكس ذلك بشكل مباشر على أسعار الوقود محليًا، وذلك لعدة أسباب رئيسية:
1) تكلفة الاستيراد لا تزال مرتفعة
حتى مع انخفاض الأسعار العالمية، تظل تكلفة الاستيراد مرتفعة بسبب:
- تقلبات سعر الصرف
- تكاليف النقل والتأمين
- التعاقدات طويلة الأجل التي لا تتغير فورًا مع السوق
2) عبء الدعم والطاقة على الموازنة
تتحمل الدولة أعباء مالية ضخمة في دعم الطاقة، خاصة مع ارتفاع تكلفة تشغيل محطات الكهرباء.
وبالتالي، فإن أي وفر ناتج عن انخفاض الأسعار يتم توجيهه غالبًا لتقليل عجز الموازنة وليس لخفض الأسعار فورًا.
3) أولوية تأمين الإمدادات
تركّز الحكومة على ضمان توفر الوقود للقطاعات الحيوية مثل:
- الكهرباء
- المخابز
- النقل
وهو ما يجعل الاستقرار في الإمدادات أولوية على حساب خفض الأسعار.
4) آلية التسعير التلقائي
تعتمد مصر على لجنة تسعير تراجع الأسعار بشكل دوري (كل 3 أشهر تقريبًا)، وبالتالي لا يتم تمرير الانخفاضات العالمية بشكل فوري، بل بعد تقييم متوسط الأسعار لفترة زمنية.
5) محاولة تعويض نقص العملة الأجنبية
مع استمرار الضغط على النقد الأجنبي، تسعى الحكومة لتقليل فاتورة الاستيراد، ما يجعل خفض الواردات أداة لتوفير العملة الصعبة، وليس بالضرورة لخفض الأسعار محليًا.