مدارس “ران” الألمانية تحت إشراف وزارة التعليم ماليا وإداريا!
سحب ترخيص مدارس “ران” الألمانية!
خبران متضاربان خاصان بنفس الأمر في يومين فقط!
الصحف المحلية على اختلافها إلا أنها نقلت عن مصادر بوزارة التعليم لم تسمها!
مراقبون يرون أن الدولة بالفعل سحبت ترخيص مدارس “ران”، لترويجها المثلية الجنسية في مناهجها الدراسية، لكنها تراجعت بعد مخاطبة “ران” للسفارة الألمانية بالقاهرة.
وزير التعليم ذكر بمجرد ظهور الأزمة في أبريل الماضي، أنه لا توجد مدرسة في مصر لا تخضع لوزارة التربية والتعليم، وأن الوزارة مسؤولة بالتدخل في كافة ما يدرسه الطلاب في كافة المدارس.
الأمر نفسه أكد عليه المستشار القانوني لمدارس “ران” الذي قال، “المدرسة لها رخصة من وزارة التربية والتعليم أو خارج الرقابة وكافة الكتب التي يتم تدريسها تخضع لرقابة الوزارة”.
القصة ترجع إلى شهرين ماضيين، عندما تقدم أحد أولياء الأمور باتهام المدرسة للترويج للانحراف الأخلاقي.
خبراء تعليم يرون أن قرارات الوزارة أيا كانت، ما هي إلا امتصاص لغضب الرأي العام، وأكدت نادرة عبادة
الموجه السابق بوزارة التربية والتعليم، مصر ليست لديها سلطة على المواد التي تدرسها المدارس الألمانية على أرضها، وستظل هذه المناهج بدون حذف لأنها تتفق مع نظام التعليم الألماني.
المدارس الدولية أصبحت عبارة عن مشاريع استثمارية بحتة تفرض مبالغ مرتفعة على أولياء الأمور دون أي رقيب، حسب مدرسة بإحدى المدارس الخاصة.
مختصون في علم الاجتماع حذروا من التهاون في محاسبة المدرسة على فعلتها، خاصة مع انتشار المدارس الدولية وزيادة عددها في البلاد.
إجمالي المدارس الدولية في مصر هو 800 مدرسة، أغلبها تُحصّل مصروفاتها بالدولار رغم حظر الوزارة ذلك.
مصر لديها 8 مدارس ألمانية معتمدة، وهي ثاني أكبر دولة في العالم عندها هذا العدد بعد إسبانيا، بالإضافة إلى 35 مدرسة شريكة تضم 4500 طالب وطالبة، وهو ما يفوق تعداد المدارس الألمانية في الصين أو في أمريكا
لا يجرّم القانون بشكل صريح ذلك التحول الخُلقي الخطير.