السيطرة على صحة المصريين.. وفد سعودي إماراتي يتفقد عدد من المستشفيات الحكومية تمهيدا للاستحواذ عليها

كشفت مصادر حكومية، أن وفدا من رجال أعمال إماراتيين وسعوديين، أجروا نهاية شهر يونيو الماضي، جولات داخل مستشفيات العجوزة التخصصي وميرة المعادي ومركز هرمل، المتخصص في علاج الأورام، تمهيدا للاستحواذ عليها بعد فحصها والتعرف على متطلبات تطويرها.

الجولات داخل المستشفيات الثلاث، جاءت بعد موافقة مجلس النواب وتصديق السيسي، على قانون “تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية” المعروف بـ “قانون تأجير المستشفيات”.

القانون الذي وافق عليه مجلس النواب بأغلبية أعضائه، يسمح للقطاع الخاص بإدارة وتشغيل المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة، لمدد تتراوح بين 3 و15 عامًا. يقول مدير إحدى المستشفيات الحكومية الثلاث: الأمر ليس جديدًا؛ منذ ثلاث سنوات ولا تتوقف زيارات مستثمرين من جنسيات مختلفة إلى المستشفى.

الأفضلية للخليج

بحسب مصادر متفرقة، تفضل الحكومة التعامل مع مستثمرين خليجيين لاستعدادهم دفع مقابل إدارة المنشآت الصحية بالعملة الأجنبية نقدا، في حين يرغب القطاع الخاص المحلي تجزئة التكلفة على فترات زمنية طويلة والدفع بالعملة المحلية، وترى الحكومة تبعا للمصادر، أنها لن تستفيد ماديا حال منح المستشفيات الكبرى للقطاع الخاص.

وأوضحت، إن المستشفيات الثلاثة بهم أحدث الأجهزة الطبية لكنها لا تعمل بكامل طاقتها، لعدم قدرة وزارة الصحة على تحمل تكلفة تشغيلها وصيانتها، كما تحتاج بعض المستشفيات لتمويل مخطط تطوير المنشآت، وهو ما يجري التفاوض عليه مع المستثمرين الخليجيين حاليا.

المصادر رجحت أن تكون صفقة المستشفيات الثلاثة، جزء من نصيب المستثمر الإماراتي الذي سيمنح الحكومة مبلغ مالي بالدولار، يجري الاتفاق عليه خلال فترة قصيرة، إضافة إلى تحمل تكلفة تطوير المستشفيات.

لم تحسم المفاوضات الجارية بين الحكومة والمستثمرين المهتمين، الصيغة المقترحة للاتفاق، بحسب عضو في لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، لكن من المتوقع أن تكون صفقة المستشفيات شبيهة بصفقة رأس الحكمة، عن طريق إنشاء شركة تتقاسم حصة الإدارة فيها الحكومة والجهة المستثمرة، على أن تكون حصة الأغلبية للمستثمر، بحسب برلماني على صلة بالمناقشات.

لم تعلن وزارة الصحة حتى الآن تفاصيل العروض المقدمة لتأجير وإدارة وإقامة هذه المستشفيات، لكن مصدر بالوزارة على صلة بالمفاوضات، كشف أن الحكومة لا تريد تجزئة المستشفيات بين العديد من المستثمرين، و تفضل في المرحلة الأولى إجراء صفقة واحدة تضم كل المستشفيات المعروضة ومنحها لمستثمر استراتيجي واحد.

ولا يضع القانون الجديد حدا أقصى لعدد أو نسبة المنشآت الطبية والمستشفيات الطبية التي سيتم إسنادها للقطاع الخاص.

ما مصير الفقراء

بعد موافقة مجلس النواب، ناشدت نقابة الأطباء السيسي، بعدم التوقيع على قانون “تأجير المستشفيات”.

وقالت النقابة، في بيان بتاريخ 23 مايو 2024، إن القانون يهدد سلامة وصحة المواطن المصري واستقرار المنظومة الصحية، ولا يحمل أي ضمانات لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين المصريين خاصة محدودي الدخل، ولالتزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة.

ويندرج عدد من المستشفيات التي تنوي الحكومة منحها للقطاع الخاص، ضمن قائمة المستشفيات التابعة للشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، حيث توفر للمرضى الخدمات الطبية المتخصصة التي يحتاجونها بدون تكاليف باهظة.

ولا يُلزم القانون المستثمرين على إبقاء المستشفيات ضمن منظومة التأمين الصحي الإجتماعي، لتكون خاضعة لأسعار الخدمة المرتبطة بالمنظومة، ويكتفي بتخصيص “نسبة من إجمالي الخدمات” للمنتفعين بقانون التأمين الصحي الشامل.

وتتراوح أسعار حجز مريض في غرفة رعاية بين 1500 إلى 8 آلاف جنيه لليلة الواحدة. وتختلف الأسعار بحسب نوع الرعاية والتخصص الذي يحتاجه المريض.

بالمقابل، وللحصول على خدمة رعاية تخصصية بنفس الجودة في مستشفيات القطاع الخاص، يدفع المريض مبالغ تتراوح ما بين 10 إلى 27 ألف جنيه في الليلة الواحدة، بعد التواصل مع مجموعة من المستشفيات الخاصة، بما في ذلك مجموعة كليوباترا، ومجموعة أندلسية، والسلام الدولي.

يعني هذا أنه بعد نقل إدارة وتشغيل المستشفيات التخصصية للمستثمرين، سيصبح من الصعب على المواطنين الحصول على خدماتها بأسعار مناسبة. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار لتصل إلى المستويات الحالية لأسعار الرعاية الصحية في القطاع الخاص.