رغم الانتقادات.. البرلمان يوافق على قانون لجوء الجانب
رغم الانتقادات الواسعة لمشروع قانون لجوء الجانب المقدم من الحكومة، وافق مجلس النواب عليه من حيث المبدأ، وذل خلال جلسته العامة اليوم الأحد.
مطالبات حقوقية بالتأني في إقراره
منصة اللاجئين في مصر والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية نشرا دراسة تضمنت أبرز الإشكاليات في مشروع القانون المقدم من الحكومة، بدايو من تعارضه مع الكثير من التزامات مصر الدولية المعنية بحماية حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء، كما انه يفتح الباب للتوسع في تجريمهم وترحيلهم، بل وإسقاط صفة اللجوء عنهم بعد الحصول عليها، وتجريم مجموعات الدعم والمجموعات العضوية، بل والأفراد الذين يحاولون مساعدتهم مدفوعين بدوافع إنسانية أو تضامنية مجردة.
وأضافت المنظمتان ان صياغة الشروع تمت بمعزل عن المؤسسات الدولية المعنية بحقوق اللاجئين، والمنظمات الحقوقية المصرية والدولية، وأصحاب الشأن، وفي لحظة تاريخية شديدة الحساسية لزيادة أعداد النازحين والمحتاجين إلى الحماية من مصر، وتصاعد الخطاب المعادي للمهاجرين واللاجئين بما في ذلك من أطراف رسمية أو محسوبة على الدولة، وتزييف للحقائق بتضخيم أعداد اللاجئين في مصر، والمبالغة في الحديث عن حصولهم على حقوق لا يتمتعون بأغلبها في الأراضي المصرية.
وتؤكد منصة اللاجئين والمبادرة المصرية أنه لا يوجد أي سبب يدعو إلى التسرع في إصدار مشروع القانون، وأن الأفضل هو التأني والاستفادة من التجارب والخبرات المماثلة والتفكير في المرحلة الانتقالية بجدية إلى حين ضمان وضع مشروع قانون جديد يضمن، بل ويعزز، من الضمانات الأساسية لحقوق اللاجئين في مصر، ولا يتعارض مع الدستور المصري ومع الالتزامات القانونية لمصر وشركائها الدوليين في اتفاقيات حقوق الإنسان المتعددة ومنها الاتفاقيات المنظمة لحقوق المهاجرين واللاجئين.
