لم تمض ساعات على هذا التصريح المقتضب، حتى أعادت بنوك استثمار تقييم شركتين تابعتين للجيش، تمهيدا لطرحهما في البورصة بالربع الأول من العام الحالي، الشركتان هما “وطنية” للبترول و “صافي” للمياه.
هذا الطرح لهاتين الشركتين ليس الأول من نوعه، فقبل عامين أعلنت الحكومة طرح الشركتين مع عشرات المؤسسات الأخرى، هدف الطرح هو التخارج الجزئي أو الكلي من الشركات، سواء عبر الطرح العام في البورصة أو البيع لمستثمر استراتيجي، حسب تصريحات رسمية.
“وطنية” و “صافي” المؤسستين عاميّ 1993 و 1996 على الترتيب، لم يباعا حتى الآن رغم الإعلان المتكرر عنهما منذ 2020.
وعود زائفة
كل وعود الحكومة بخصوص طرح شركات تابعة للجيش لم تتحقق حتى الآن، في خطوة وصفها خبراء بأنها محاولة لكسب الوقت، والرهان على تحقيق نجاح اقتصادي لتفادي القيام بتلك الخطوة.
هناك ضغوط من المؤسسة العسكرية على مؤسسة الرئاسة لعدم المس بأي شكل من الأشكال لامتيازات القوات المسلحة أو (عرق الجيش) كما قال مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية اللواء محمود نصر عام 2012، حسب محمود جمال، الخبير في الشؤون العسكرية.
