رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والحريات 35 انتهاكا لحقوق الإنسان بمصر، وذلك ضمن تقريرها المقدم إلى الأمم المتحدة، بمناسبة المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وجاء تقرير المبادرة استعدادًا لاستعراض الملف في يناير المقبل، في إطار المراجعة الدورية الشاملة UPR التي تتم كل 4 سنوات.
وتضمن تقرير المبادرة، استعراضًا للانتهاكات التي شهدتها مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، مع التركيز على فترة المراجعة، وهي السنوات الأربع من 2019 حتى 2023، وذلك من خلال التطورات في ملفات الحريات المدنية، والعدالة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق النساء والمساواة الجندرية، وحرية الدين والمعتقد، والسلطوية الأخلاقية.
انتهاك حرية التعبير وحجب مواقع
وفي ملف الحريات المدنية، أشار التقرير إلى استمرار نهج الحكومة في تقييد قدرة المواطنين على المشاركة وحصر عملية صنع القرار السياسي في دائرة ضيقة موثوق بها، لا تخضع للرقابة أو المساءلة، بالإضافة إلى انتهاك الضمانات الدستورية لحرية التعبير والمعلومات والتجمع السلمي والتجمع والمشاركة السياسية.
وأشار التقرير إلى استمرار حجب أكثر من 600 موقع إلكتروني بشكل تعسفي من دون اتباع الإجراءات التي نص عليها قانون تنظيم الإعلام.
اعتقالات مستمرة
وتطرق التقرير إلى أن القبض على العديد من النشطاء خلال السنوات الماضية، على نحو فاق العدد المفرج عنهم بعد تنشيط لجنة العفو الرئاسي في عام 2022، مشيرًا إلى عدم وجود معايير واضحة ومعلنة لعمل هذه اللجنة.
ولفت إلى أنه خلال العقد الماضي بات من المعتاد أن معارضين سياسيين، وصحفيين، وعمالًا نقابيين، وطلابًا ونشطاء، ومحامين، وحتى مستخدمين عاديين للسوشيال ميديا، يتعرضون للاستدعاء غير القانوني أو الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري والتعذيب في كثير من الأحيان، على يد قطاع الأمن الوطني.
عدالة مفقودة
وفي ملف العدالة أشارت المبادرة إلى طول مدد الحبس الاحتياطي كعقاب أو ردع للمعارضة، وتدوير المفرج عنهم في قضايا أخرى، لافتة إلى سوء الأوضاع في السجون، وأن افتتاح سجون جديدة مثل مجمع بدر لم يحسن من ظروف احتجاز السجناء، وأن بعضهم اشتكى من انتهاك خصوصيتهم عبر مراقبتهم في زنازينهم بالكاميرات على مدار الساعة، إلى جانب تعريضهم للإضاءة القوية على مدار اليوم مما يحرمهم النوم.
إعدامات واسعة
وأشار التقرير إلى استمرار لجوء مصر إلى عقوبة الإعدام بـ”معدلات مفرطة”، مشيرة إلى أنها تحتل مركزًا متقدمًا بين أكثر دول العالم إصدارًا لعقوبة الإعدام وتنفيذها على مدار السنوات العشر المنقضية.
وذكرت المبادرة أنه في عام 2021 جاءت مصر في المرتبة الأولى عالميًا في إصدار أحكام الإعدام، والثالثة في تنفيذها، وفقًا لمنظمة العفو الدولية، وأنه في شهر واحد، أكتوبر 2020، سجل أعلى رقم من الإعدامات في تاريخ مصر الحديث، بإعدام 53 شخصًا على الأقل، وأنه بين عامي 2019 و2023 أصدرت محاكم الجنايات أحكامًا بالموت ضد 1890 شخصًا في 1091 قضية، وفقًا لرصد المبادرة.
فقر مدقع
وعن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أشار التقرير إلى وقوع 3 من بين كل 10 مصريين تحت خط الفقر، بينما وقف ربع المصريين على حافته وذلك وفقًا لأحداث الإحصاءات الرسمية المصرية المنشورة حتى عام 2019، ولفت التقرير إلى أنه بحساب الموجات التضخمية المتتالية التي شهدتها مصر في العامين الأخيرين، إضافة إلى خفض سعر العملة المحلية وزيادة أسعار الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والطاقة عدة مرات، من المتوقع سقوط 4 من كل 10 مصريين تحت خط الفقر على الأقل، وبات ثلثا العاملين بأجر في القطاع الخاص تحت خط الفقر بالفعل.
وذكر التقرير أن تقديرات البنك الدولى تشير إلى أن أكثر من 70% من المصريين ينفقون أقل من 6.85 دولار يوميًا وفقًا لمقياس معادل القوة الشرائية وساوى هذا المبلغ 42 جنيهًا في اليوم، وهو أقل من خط الفقر الوطني المعدل حسب التضخم في عام 2024 ليصبح 58 جنيهًا مصريًا في اليوم.
ولفت إلى ارتفاع الدين الخارجي بنسبة 75% على مدار السنوات الماضية الخمس ليصل إلى 168 دولارًا وليصل إجمالي الديون المضمونة من الدولة إلى حوالي 158% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى استهلاك أقساط الديون وفوائدها 86% من الإنفاق العام مزاحمة بذلك الإنفاق الاجتماعي، وهو ما يتسبب بدوره في إفقار ملايين إضافية من المواطنين.
وعن حقوق النساء أشار التقرير إلى أنه على الرغم من ادعاءات الحكومة بمناصرة حقوق المرأة منذ 2014، استمرت النساء في مواجهة التمييز والعنف والإفقار.
وأشارت المبادرة إلى أن مشاركة المرأة في سوق العمل انخفضت. إذ لم يتعد الرقم الإجمالي للنساء العاملات 4.2 مليون عام 2022 انخفاضًا من 5.2 مليون في عام 2014. وذكر التقرير أن النساء تمثل 15.3% من إجمالي العاملين من السكان ومع ذلك فإنهن يمثلن 47.6% من المتعطلين عن العمل.
وأشار إلى أنه في بعض الحالات واجهت النساء تمييزًا منهجيًا في سياسات التوظيف في القطاع العام، مثل استبعاد المعلمات الناجحات في مسابقة رسمية، مثل مسابقة 30 ألف معلم، على أساس الوزن أو الحمل أو الولادة حديثًا أو اللياقة البدنية.
الحريات الدينية
وفي ملف الحريات الدينية تعرض مسيحيون لهجمات عنيفة أثناء محاولتهم ممارسة حريتهم في العبادة، خاصة في المناطق الريفية، حيث وثقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ما لا يقل عن 58 حادثة منذ اعتماد قانون بناء الكنائس الجديد في عام 2016.
ولفت التقرير إلى وقوع 5 حوادث في قرى مختلفة في المنيا وحدها منذ سبتمبر 2023، مشيرًا إلى أن قوات الأمن تفشل بشكل عام في منع أو الاستجابة بشكل فعال لهذه الهجمات.
375 توصية للحكومة المصرية
وخلال الاستعراض الأخير لمصر في 2019، تلقت الحكومة 375 توصية شملت 28 توصية بشأن وقف توقيع عقوبة الإعدام، و7 توصيات تتعلق بالاختفاء القسري، و29 توصية متعلقة بوقف التعذيب وسوء المعاملة، و19 توصية تتعلق بالمحاكمات العادلة والمنصفة.
