الجيش يبدأ في هدم مبان جامعية وأندية على ضفاف النيل

بعد فشل جهود بذلها نواب في البرلمان وأساتذة بالجامعات في إثناء الحكومة عن إخلاء مبانٍ جامعية وأندية لأعضاء هيئة التدريس في جامعة القاهرة والقضاء وحدائق عامة على ضفاف النيل في القاهرة، بدأ جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة في إخلاء تلك المباني تمهيدا لهدمها.

حل مرضي للقضاة فقط

وكانت لجأت الحكومة قد لجات إلى حل بديل لامتصاص الانتقادات لصادرة عن قضاة حيث أمرت “أجهزة سيادية” بإخلاء حديقة “الفنون” العامة المقامة على مساحة 30 ألف متر مربع على شاطئ النيل وسط جزيرة “منيل الروضة” من العاملين والمنشآت المقامة عليها فوراً، للبدء في إنشاء مقرات بديلة لأندية مجلس الدولة والنيابة الإدارية وأعضاء هيئة التدريس في جامعة القاهرة، وذلك على مساحة 10 آلاف متر، خلال ثلاثة أشهر.

وقررت الأجهزة السماح لإدارة جامعة حلوان ببقاء طلاب كلية السياحة المقامة في المنطقة منذ أربعة عقود، لحين انتهاء اختبارات النصف الأول من العام الدراسي في 15 يناير المقبل، مع إزالة المبنى المقام على 7 طوابق بمساحة 25 ألف متر مربع تماماً، ونقل مقر الكلية إلى حرم جامعة حلوان على بعد 25 كيلومتراً جنوب العاصمة.

إزالة المنشآت بحديقة أم كلثوم

في غضون ذلك أزالت الأجهزة السيادية المنشآت التجارية، بحديقة “أم كلثوم” العامة، وتوزيع الموظفين العاملين بها التابعين لصندوق الحدائق بمحافظة القاهرة، على خمس من الحدائق المتبقية في خدمة المواطنين بالمحافظة في مدينة نصر وحي الزمالك.

وجرى منح الشركة الوطنية للأراضي، التابعة لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، حق إزالة جميع المنشآت المبنية والمنزوعة الملكية على مساحة تقدر بنحو 90 ألف متر مربع.

تجاهل استغاثات أعضاء هيئة التدريس

وكان برلمانيون وأعضاء هيئات التدريس بجامعتي القاهرة وحلوان قد وجهوا رسائل عاجلة، لرئاسة الجمهورية تطلب فيها التدخل لوقف قرار جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة المفاجئ، بإخلاء المنطقة الواقعة شمال غرب جزيرة المنيل، وسط نهر النيل بالعاصمة القاهرة.

وجاء تحرك النواب، عقب رفض مجلسي إدارة نادي النيابة الإدارية وقضايا الدولة الإخلاء الفوري لمقر الناديين، وإحالتهم النزاع مع جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، إلى القضاء، قبل تخليهم عن أرض الناديين وهدم مكتب البريد والمنشآت العامة بهما، بما للأمر من توابع قانونية تترتب على المتسبب في هدمها، وإهدار أصولها المالية والعقارية، وفقاً لمصادر قانونية.

وكانت هذه الأراضي قد آلت إلى جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، مطلع عام 2021، تنفيذاً لقرار أصدره رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بصفته مفوضاً عن الحاكم العسكري، رقم 2637 لسنة 2020، بنقل ملكية التصرف في أراضي طرح النيل من وزارة الري إلى جهاز إدارة أراضي القوات المسلحة، لتصبح جميع أراضي طرح النهر على امتداد مسافة تزيد عن 50 كيلومتراً، على جانبي نهر النيل، من جنوب مدينة حلون (جنوب القاهرة) إلى منطقة شبرا مصر (شمال العاصمة) تابعة للجيش، الذي آلت إليه أيضاً ملكية 36 جزيرة تقع وسط نهر النيل على امتداد مجري النهر من مدينة أسوان (جنوب) حتى مصب النهر عند البحر المتوسط (شمال البلاد)، وفقاً لقرار جمهوري رقم 18 لسنة 2022.

وتمكن الجهاز من توظيف السلطات المخولة إليه وفقاً للقرار الجمهوري رقم 446 لسنة 2015، بتكوين شركات مساهمة تابعة بالكامل للجيش، أو بمشاركة رأس المال المحلي والأجنبي، لإقامة مشروعات تساهم في تنمية موارده.