أسرة “القرضاوي” تطالب رئيس الوزراء اللبناني بالإفراج الفوري عن نجلها

طالبت أسرة الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، بالإفراج الفوري عن نجلها. وأكدت الأسرة في بيانها أن عبد الرحمن تعرض للاحتجاز في لبنان استنادًا إلى اتهامات وصفتها بـ”الكيدية”، وحكم قضائي “ظالم” صدر بحقه في مصر عام 2017.

احتجاز غير قانوني يناقض قيم لبنان

وحمّلت الأسرة ميقاتي المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن سلامة ابنها، مطالبة بضمان عودته سالمًا إلى أسرته المقيمة في تركيا. وأوضحت أن عبد الرحمن دخل لبنان بصورة قانونية بجواز سفر تركي، إلا أنه احتجز استنادًا إلى حكم قضائي غيابي صادر في مصر، على خلفية مقال صحفي نشره عام 2012 في صحيفة “اليوم السابع”.

وأضافت الأسرة أن هذا الإجراء يتعارض مع القيم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير التي تُميز لبنان، مشيرة إلى أن الحكم المصري يمثل انتهاكًا صارخًا للحريات الصحفية. واستنكرت أن يحدث هذا في بلد مثل لبنان، الذي طالما كان مثالًا في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.

وناشدت الأسرة رئيس الوزراء اللبناني التدخل العاجل للإفراج عن عبد الرحمن يوسف القرضاوي، محذرة من خطورة تسليمه لأي دولة أخرى، لما قد يشكله ذلك من تهديد مباشر لحياته، خصوصًا في ظل سجل بعض الدول المعروف بانتهاكات حقوق الإنسان.

وأكدت الأسرة أن الإفراج عن عبد الرحمن هو واجب أخلاقي وإنساني، مطالبة بضمان عودته إلى أسرته وبناته الثلاث اللواتي ينتظرنه في إسطنبول.

تحركات مريبة في محكمة التمييز اللبنانية

وفي سياق متصل، صرّح المحامي محمد صبلوح عن وجود “إجراءات مريبة” في محكمة التمييز اللبنانية بشأن قضية موكله. وأوضح أن هناك تحركات لإعداد تقرير خاص يتعلق بملف طلب تسليمه إلى الإمارات، رغم أن الطلب الأصلي لاسترداده قُدم من مصر، ولم يصل ملفها بعد.

وحذر صبلوح من ترحيل القرضاوي إلى الإمارات، نظرًا لعدم وجود اتفاقية تبادل مطلوبين بين البلدين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقوانين اللبنانية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان.

تخوفات من قرارات متسرعة

وأشار المحامي إلى أن حضور مدعي عام التمييز، جمال الحجار، إلى المحكمة يوم الجمعة يثير المخاوف من إصدار سريع للتقرير الخاص بملف الإمارات، مما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات متسرعة في اجتماع مجلس الوزراء المقرر الثلاثاء المقبل.

وطالب صبلوح السلطات اللبنانية بتوخي الحذر وضمان الالتزام بالقوانين وعدم تعريض حياة موكله للخطر عبر تسليمه لأي دولة.