صحيفة عبرية: الجيش المصري انتهك اتفاقية كامب ديفيد بانتشاره الواسع في سيناء
واصلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الهجوم على مصر، والذي زادت حدتها منذ قرار وقف إطلاق النار في غزة، وكان أحدثها الزعم بانتهاك الجيش المصري لاتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين في منتجع كامب ديفيد عام 1979.
وقال موقع nziv الإخباري الإسرائيلي، إنه منذ سنوات عديدة، أثبتت إسرائيل عجزها التام في مواجهة الانتهاكات واسعة النطاق والمتواصلة والكبيرة لاتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر، وذلك من خلال إدخال قوات عسكرية ضخمة (أكثر من فرقة) إلى شبه جزيرة سيناء.
تحصينات وحشد واسع
وأضاف تقرير الموقع العبري، أن الجيش المصري، يزعم في محاولة لتبرير خطواته، أن هذه ليست خروقات، بل هي موافقة إسرائيلية على طلبات مصرية بإرسال قوات إلى سيناء من أجل محاربة قوات داعش التي كانت تنشط في أنحاء سيناء.
وأضاف أن إسرائيل من جانبها تتسامح مع هذه الانتهاكات، وهو ما يشجع الجيش المصري على زيادة تدفق القوات إلى سيناء”.
وأشار التقرير إلى أن منذ سنوات طويلة يعد المصريين تحصينات واسعة لامتصاص سريع لأكثر من 10 فرق عسكرية سيتم نقلها بشكل غير متوقع إلى سيناء إذا قرر المصريون التحرك ضد إسرائيل أو حتى مجرد تهديدها.
شكوى للكونجرس
وقال الموقع العبري إن المسؤولين، الذين لا يدينون لمصر بشيء ولا يتأثرون بالاعتبارات السياسية، قرروا اللجوء إلى الكونجرس الأميركي نيابة عن الحكومة الإسرائيلية، واشتكوا من أن المصريين ينتهكون بشكل صارخ معاهدة السلام التي ضمنها الأميركيون أنفسهم.
وأضاف: بالفعل بدأت الأصوات الأولى داخل الكونجرس تطالب بوقف المساعدات لمصر حتى تعيد العجلة إلى الوراء وهو ما لن يحدث.
وقد ذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” في تقرير سابق لها منذ يومين أن الكونغرس الأمريكي يناقش للمرة الأولى اتهامات بانتهاك مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل، وسط مخاوف متزايدة من زيادة التعزيزات العسكرية المصرية في سيناء.
وبحسب التقرير، ستتم مناقشة هذه القضية الحساسة أولا في جلسة مغلقة يشارك فيها أعضاء الحزب الجمهوري.
وأشار البند الذي تم طرحه للنقاش إلى أن مصر تنتهك اتفاقية السلام بشكل جوهري من خلال إدخال قوات ودبابات إلى سيناء، وهو ما يعتبر تهديدا استراتيجيا لإسرائيل.
ودعا عدد من النواب الجمهوريين إلى إعادة النظر في الدعم المالي الأمريكي لمصر، بالإضافة إلى تحديد جدول زمني لانسحاب القوات المصرية من سيناء.
