مصر: ليس لدينا توسع في عقوبة الإعدام والدولة نجحت في ضبط حقوق الإنسان
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الكثير من ملاحظات الدول المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان بجنيف ستكون “محل قبول” من الدولة المصرية، بما يتوافق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح أن عددا قليلا للغاية من التوصيات “لن يكون محل قبول”، مثل المطالبة بوقف عقوبة الإعدام أو إلغائها، مشددا أن: “هذه المسألة لها اتصال بأوضاع دستورية ومسألة القصاص”.
وتابع: “نحن ليس لدينا توسع في عقوبة الإعدام أبدا، لا من حيث التجريم ولا من حيث الضمانات، فمن حيث التجريم؛ هناك تضييق كبير جدا على الجرائم التي توقع عليها عقوبة الإعدام”.
وأردف: “توقيع عقوبة الإعدام محاط بضمانات كثيرة جدا جدا، لدرجة أننا لا نقلق من مسألة عقوبة الإعدام”، مضيفا أن “اتصالها بأوضاع دستورية وتشريعية ودينية وثقافية؛ سيحتم علينا ألا نقبل هذا النوع من التوصيات”.
تقدم ملف حقوق الإنسان
من جانبه قال الإعلامي عمرو خليل، تعليقا على المراجعة الرابعة لحقوق الإنسان الخاصة بمصر في الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن ملف حقوق الإنسان في مصر شهد تحسنا كبيرا خلال حكم السيسي، حيث تم تنفيذ عدد من التشريعات والبرامج والاستراتيجيات التي تساهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز حقوقهم، مضيفا أن مصر قدمت 371 توصية خلال المراجعة الثالثة في عام 2019، وقد تم تنفيذ 99% منها بشكل كلي أو جزئي، مما يعكس التزام الدولة المصرية الجاد بتطوير ملف حقوق الإنسان.
