شهر على ترحيله الإمارات.. 43 منظمة تطالب بالإفراج عن عبدالرحمن القرضاوي
عبّرت 43 منظمة حقوقية مصرية وعربية ودولية، عن قلقها العميق إزا الاخفتاء القسريء وغياب أي معلومات تتعلق بالإجراءات القانونية المتعلقة بالشاعر والكاتب المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي، ومكان احتجازه وسلامته، وذلك عقب ترحيله من لبنان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 8 يناير 2025.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك،: “لم يتمكن أفراد أسرته أو ممثلوه القانونيون من التواصل معه، كما لم يصدر أي بيان رسمي بشأن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه. وفي ظل أهمية احترام الشفافية وسيادة القانون، نطالب سيادتكم بتوضيح مكان احتجاز عبد الرحمن يوسف القرضاوي، ووضعه القانوني، وظروف احتجازه، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتزامات دولة الإمارات بضمان الإجراءات القانونية وحقوق المحاكمة العادلة”.
وأشارت المنظمات إلى أنه “تم توقيف عبد الرحمن يوسف القرضاوي، في لبنان بتاريخ 28 ديسمبر 2024 عند عودته من سوريا، بناء على طلب تسليم ورد أنه صادر عن النيابة العامة الإماراتية عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي”، مضيفة أنه “عقب استجوابه من قبل النيابة العامة اللبنانية، أصدر مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 8 يناير 2025 قرارا بالموافقة على ترحيله القسري إلى الإمارات، بناء على تأكيدات من الحكومة الإماراتية للحكومة اللبنانية بأنه سيتم التعامل معه وفق المعايير الدولية وأن سلامته ستكون مضمونة”.
وتابع بيان المنظمات: “منذ وصوله إلى الإمارات، لم يتمكن أفراد أسرته أو ممثلوه القانونيون من التواصل معه أو الحصول على أي معلومات رسمية بشأن وضعه القانوني، ما أثار مخاوف جدية بشأن سلامته وحرمانه الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك التواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه، والإفصاح عن مكان احتجازه، وتمكينه من الحصول على التمثيل القانوني، والسماح بالزيارات القنصلية المنتظمة”.
في 8 يناير أصدر عدد من المقررين الخاصين والخبراء في الأمم المتحدة بياناً صحافياً دعوا فيه السلطات اللبنانية إلى عدم تسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي للإمارات، الذي يحمل أيضاً الجنسية التركية، معربين عن مخاوف جدية بشأن سلامته. ودعا الخبراء السلطات اللبنانية إلى إعادة النظر في قضيته ورفض تسليمه، تماشياً مع التزامات لبنان بموجب القانون الدولي لمنع التعذيب والاختفاء القسري وضمان الحقوق الأساسية لجميع الأفراد على أراضيها.
