رئيس الوزراء: سنخفض التضخم إلى 10% في 2026

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن مصر تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10% بحلول عام 2026، إثر تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12.8% في فبراير، مقارنة بـ 24% في يناير، عازيا تراجع التضخم إلى “إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة”، وبدأت تؤتي ثمارها خلال الفترة الأخيرة، بعد فترة صعبة عانى منها الشعب المصري من ارتفاع معدلات التضخم”.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، أنه “مستمر في عقد الاجتماعات الدورية مع محافظ البنك المركزي لبحث أسعار الفائدة، في ضوء تراجع معدل التضخم إلى النسبة الأقل منذ ثلاث سنوات، وبحث تخفيض الفائدة خلال الفترة المقبلة مع استمرار التضخم في المسار النزولي”.

وذكر مدبولي أن “مصر لم تصل إلى هذه النسبة من التضخم منذ تعويم الجنيه في مارس 2022، وهو ما قد ينعكس على استقرار أسعار السلع الغذائية، بخاصة الخضروات والفواكه التي تشهد ثباتا في أسعارها خلال شهر رمضان”، وفق قوله. وتابع أن “الحكومة تعمل على إحداث حالة من التوازن في أسعار السلع الأساسية بالسوق المحلية، وضمان عدم اختفاء أي سلعة استراتيجية، مع تأمين احتياطات أكبر لكل سلعة منها في الفترة المقبلة”.

وعن حدوث زيادة مرتقبة في أسعار الوقود، قال مدبولي إن “الدولة تضع خطة واضحة لتحرير الدعم عن أسعار المنتجات البترولية حتى نهاية العام الجاري، باستثناء السولار (الديزل) وأسطوانات البوتاغاز للمنازل، وهي أمور معلنة بشفافية، تراعي الحكومة فيها الظروف الراهنة للمواطنين”.