رسميا.. اللجنة الأولمبية تؤيّد العقوبات الموقعة على الأهلي بعد انسحابه

في رد رسمي ينهي الجدل حول مباراة القمة رقم 130 بين قطبي الكرة المصرية، رفضت اللجنة الأولمبية شكوى نادي الأهلي ضد اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، بشأن عدم اعتماد عقوبات المباراة.

وأصدرت لجنة البتّ المشكّلة من جانب اللجنة الأولمبية، الأربعاء، بياناً رسمياً، يتضمن اعتماد كل قرارات رابطة الأندية المحترفة، بشأن معاقبة نادي الأهلي، بسبب عدم خوضه مباراة الزمالك في الدوري المحلي.

تأييد العقوبات ضد الأهلي

وأيّدت اللجنة الأولمبية عقوبات الرابطة ضد الأهلي، باعتباره خاسراً بـ 3 أهداف نظيفة مع خصم 3 نقاط من الأهلي في نهاية الموسم، وبالتالي صحة موقف اتحاد الكرة حول اختيار طاقم تحكيم مصري، وكذلك صحة موقف رابطة الأندية المحترفة بتحديد موعد المباراة وعدم وجود عوائق تحول دون إقامتها.

وجاء في نص البيان: “بالإشارة إلى الشكويين المقدمتين من نادي الأهلي بشأن ضرورة وجود آلية واضحة لإلزام الرابطة والاتحاد بالتنسيق وتوحيد الاختصاصات، واعتراضه على إجراء القرعة عن طريق الذكاء الاصطناعي.

واستكملت” كماطلب إلغاء كل القرارات الصادرة عن الاتحاد المصري ورابطة الأندية المصرية المحترفة في حقه، بخصوص عدم إقامة مباراة الزمالك والأهلي في دوري Nile لعدم حضور الأهلي إلى استاد القاهرة في الموعد المحدد لإقامة المباراة، ثبت اختصاص لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية بنظر شكويَي الأهلي، لتعلقهما بادعاء الخروج على اللوائح والضوابط الرياضية، ومواجهة عقبات وإشكاليات تعترض العمل بالهيئات الرياضية، بما يدخلهما في نطاق اختصاص اللجنة للتحقق من التطبيق الصحيح للوائح والضوابط الرياضية، وفقاً للمادة الثالثة من مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية”.

وأضاف البيان: “عدم ثبوت تقديم الأهلي طلباً رسمياً لاستقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراته مع الزمالك، وخطاب رابطة الأندية المصرية المحترفة للاتحاد المصري المرسل قبل موعد المباراة بيومين، لم يتضمن تقديم الأهلي طلباً رسمياً في هذا الشأن، وهو ما أكدته مذكرة الرد المقدمة من الاتحاد المصري، أن تعيين الحكام لإدارة مباريات المسابقة هو حق أصيل للجنة الحكام بالاتحاد، وأنه لا يجوز للأندية طلب تعيين أو عدم تعيين حكام معينين لمباراتهم، ولا يجوز لهم أيضاً طلب تغيير حكم جرى تعيينه بالفعل، كما نصت اللائحة على التزام جميع الأندية المشاركة في مسابقة الدوري بلعب كل مباريات المسابقة من اللائحة ذاتها”.

وتابع بيان اللجنة الأولمبية : “قدم الأهلي، ضمن مستندات شكواه، خطاباً صادراً من الاتحاد المصري، للتأكيد أن ضيق الوقت حال دون استكمال إجراءات استقدام حكام أجانب للمباراة، بما مفاده علم الأهلي اليقيني بموقف عدم استقدام طاقم حكام أجانب للمباراة، وإقامة المباراة في موعدها بطاقم حكام مصري معين من لجنة الحكام بالاتحاد المصري، وهو ما اعترض عليه الأهلي، بموجب قرار مجلس إدارته، بانسحابه من مسابقة الدوري في حال إقامة المباراة دون حكام أجانب، وأخطر الأهلي بقرار مجلسه هذا الاتحاد المصري ورابطة الأندية المصرية المحترفة، وتنفيذه لهذا القرار بعدم حضوره في إستاد القاهرة المحدد لإقامة المباراة.

وتابعت: “ثبوت تطبيق رابطة الأندية المصرية المحترفة لنصوص لائحة إدارة المسابقات بشأن الانسحاب من المباراة فقط، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في اللائحة، وتضمّن لائحة إدارة مسابقات الدوري للموسم الجاري، لنصوص تفيد إجراء القرعة إلكترونياً، وهي اللائحة المعتمدة من مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة والمسلّمة للأندية المشاركة منذ بداية الموسم، وبالتالي علم الأهلي بما تضمّنه من أحكام وقواعد، وهي الآلية ذاتها المستخدمة في المرحلة الأولى لمسابقة الدوري دون ثبوت تقديم الأندية المشاركة أي اعتراض على استخدام تلك الآلية في حينه، بما مفاده عدم استناد اعتراض الأهلي بشأن استخدام القرعة الإلكترونية على غير ذي سند”.

وختم بيان اللجنة: “استناداً إلى ذلك، قررت لجنة الهيئات والأندية والقيم بإجماع الآراء، برفض الشكويين المقدمتين من الأهلي، لصحة الإجراءات المتخذة من رابطة الأندية المصرية المحترفة توصية، وإذ تتفهم اللجنة الأولمبية المصرية إقامة مسابقة الدوري على مرحلتين متتاليتين، بما يشترط معه انتهاء المرحلة الأولى لإعلان جدول مباريات المرحلة النهائية، لذا توصي اللجنة الأولمبية المصرية بمراعاة – مستقبلاً – إتاحة الفترات الزمنية الكافية لاستقدام حكام أجانب عند تحديد تاريخ أول جولة للمرحلة النهائية في المواسم المقبلة”.

مطالب الأهلي

وكان الأهلي طالب بإلغاء قرارات الرابطة المحترفة التي اعتبرته خاسراً مع خصم ثلاث نقاط، وتغريمه مالياً بكل الحقوق المالية الإعلانية التي تخص المباراة، بسبب رفضه خوض مباراة القمة، نظراً إلى أن النادي طالب بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة، وهو الطلب الذي لم يتم النظر إليه من جانب اتحاد الكرة أو رابطة الأندية المحترفة.