المصريون على موعد جديد مع زيادة أسعار الوقود

تترقب السوق المصرية تعديلات جديدة في هيكل أسعار المحروقات “البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز” خلال 2025، وفقا لآلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة لتحديد أسعار المحروقات المُباعة في السوق المحلية كل 3 أشهر.

ومع التراجع الحاد بأسعار النفط في السوق العالمية لتسجل أدنى مستوياتها منذ عام 2021، متأثرة بالرسوم التجارية بين الولايات المتحدة والصين وفرض أميركا رسوم جمركية على غالبية دول العالم، بجانب موافقة تحالف “أوبك+” على زيادة إمدادات النفط في مايو بمقدار 411 ألف برميل يوميا، تباينت توقعات تحريك الأسعار وبات هناك احتمالا بإمكانية انعكاس انخفاض سعر النفط العالمي على إمكانية تثبيت أسعار المحروقات في مصر أو تحريكها بنسب أقل مما كانت مُتوقعة بالنسبة للربع الثاني من العام.

مصر تعتزم خفض دعم المواد البترولية “بنزين وسولار” خلال العام المالي المقبل 2025-2026 بنسبة 51.4% إلى 75 مليار جنيه مقابل 154.4 مليار جنيه السنة المالية الحالية 2024-2025، ويعني هذا أن الحكومة ماضية في رفع أسعار المحروقات البترولية خلال العام الجاري ليتم رفع الدعم نهائيا بنهاية ديسمبر 2025 وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.

تبرير الحكومة

قال مسؤول حكومي، إن الفارق بين تكلفة تدبير الوقود وسعر البيع النهائي بالبلاد يتراوح بين 20 و25% لمعظم المنتجات، وبالتالي من الممكن أن تصل الدولة إلى سعر التكلفة الفعلية للمحروقات من خلال تحريك الأسعار مرتين فقط من بين ثلاثة اجتماعات مُقررة للجنة تسعير الوقود في مصر خلال 2025.

أضاف أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سرع من اتجاه الدولة نحو إلغاء دعم المحروقات، عبر تحميل المستهلك النهائي جزءا من تكلفة توفير الوقود، لكن مع التقلبات الراهنة على مستوى صناعة النفط والغاز العالمية، قد يكون للأمر مردود إيجابي محلياً بتقسيم الزيادة المستهدفة خلال العام على فترتين لاحقتين بنسب من 10 إلى 15%، عكس ما كان متوقع بتحريك الأسعار على 3 مراحل بنسب تتجاوز 15%.

دعم الحكومة للوقود

تضخ الحكومة في السوق يوميا نحو 40 مليون لتر سولار، بفاتورة دعم تصل إلى 500 مليون جنيه يوميا بواقع 10 – 15 جنيها للتر، ونحو 1.2 مليون أنبوبة بوتاجاز ما يعني دعم بقيمة 250 مليون جنيه يوميا للبوتاجاز، ليصل إجمالي دعم البوتاجاز والسولار يوميا نحو 750 مليون جنيه، بحسب تقديرات وزير البترول الأسبق، أسامة كمال.

الحكومة التي قدرت سعر البترول في ميزانيتها عند 82 دولار للبرميل، تحاول موازنة خفض الدعم، حيث قال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي في وقت سابق، إن الحكومة تتبنى المصرية برنامج إصلاح اقتصادي يشمل زيادات متدرجة في أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام الحالي. وأن هناك خطة لإصلاح وهيكلة قطاع المواد البترولية، بحيث ستتم الزيادات بشكل تدريجي ولن تكون دفعة واحدة، مؤكدا في الوقت ذاته أن السولار سيظل مدعماً ضمن هذه الإصلاحات.