على غرار القضاء.. وقف 8 أطباء مستشفى قصر العيني لشكواهم من تدني الرواتب
في خطوة جديدة تكشف عن تصاعد القيود على حرية التعبير ومحاولات كتم أي أصوات ناقدة للوضع الاقتصادي، أصدرت إدارة مستشفيات قصر العيني – التابعة لجامعة القاهرة – قرارًا بوقف 8 من أطباء الامتياز عن العمل، وإحالتهم للتحقيق، دون توضيح الأسباب أو إجراء تحقيقات مسبقة.
شكاوى على مواقع التواصل
القرار جاء عقب منشورات كتبها الأطباء على صفحاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، عبّروا خلالها عن معاناتهم اليومية داخل المستشفى، من طوابير البصمة الطويلة، إلى غياب أي محتوى تدريبي حقيقي، مرورًا بسوء التنظيم الإداري وعدم احترام وقتهم أو مهنتهم، دون أي تطاول على جهة أو إساءة لشخص، وفق تأكيداتهم.
لا تدرييب
أحد الأطباء أوضح في منشوره أن أغلب أيامهم لا تتضمن أي مهام طبية أو تعليمية واضحة، كما لا يوجد برنامج تدريبي منظّم يمكنهم من اكتساب المهارات اللازمة، في وقت يُمنعون فيه من التواجد في أقسام الطوارئ أو متابعة الحالات مع الأطباء الأقدم، بحجة أنهم “مجرد أطباء امتياز”.
مطالب مشروعة قوبلت بالتهديد
الأطباء أكدوا أنهم تحدثوا عن مشاكلهم ومطالبهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة محترمة، ووجهوا مناشدات لإدارة المستشفيات لإلغاء بصمة الانصراف – كما حدث مؤخرًا في مستشفيات عين شمس – ولتوفير برنامج تعليمي واضح ومناسب، يحترم مستقبلهم المهني.
فصل بدون تحقيق
ورغم أن المنشورات لم تتضمن أي تحريض أو إساءة، فإن إدارة المستشفيات فاجأت الجميع بقرارات الإيقاف، في خطوة وصفها الأطباء بأنها “ترهيب جماعي”.
وأكد أحد الأطباء: “ما فيش لا تحقيق ولا استدعاء.. فجأة عرفنا إننا موقوفين ومحولين للتحقيق! لما راح زمايلنا يسألوا، تم تهديدهم إن مستقبلهم المهني في خطر، وإنهم سبب تحريض زملائهم على الاعتراض.. طيب هو احنا كتبنا أي حاجة غلط؟”.
على غرار القضاة
وكان وزير العدل عدنان الفنجري قد قرر نهاية العام الماضي إحالة 48 قاضياً بمحاكم الاستئناف والابتدائية إلى التحقيق، بدعوى التحدث في “المجموعات القضائية” بمواقع التواصل الاجتماعي عن أحوالهم المالية الصعبة والأعباء الملقاة عليهم.
الشكوى التي قدمها مدير إدارة التفتيش القضائي المستشار وفائي أبسخرون، بحق القضاة، كشفت أيضا أنهم شكوا من فقدهم امتيازاتهم واستقلاليتهم وتحولوا إلى موظفين لدى السلطة التنفيذية، وأخيراً حتى حقوقهم المالية التي أصبحت متدنية، والتي وصفت بأنها مذبحة قضائية.
