الخبايا تتكشف في قضية طفل مدرسة الكرمة بدمنهور، النيابة كشفت عن أطراف متعددة في القضية، ووساطات للصلح بين أهل الضحية والمتهم مقابل “ترضيات”، بالإضافة لتواطؤ الشرطة في محاولة طمس الحقيقة.
تأخر التحريات 6 أشهر
بعد استماع النيابة لأقوال الشهود وأطراف الواقعة، أرسلت طلبا إلى مركز شرطة دمنهور لإجراء تحريات بشأن الواقعة، ولم تستجب المباحث لطلبات النيابة رغم إرسال النيابة أكثر من 10 طلبات لها، بعد 10 أشهر كاملة من طلب النيابة إجراء التحريات اللازمة، مثل العقيد مصطفى الصيرفي مفتش مباحث مركز شرطة دمنهور أمام النيابة في ديسمبر، وبسؤاله عن تأخر إجراء التحريات قال إنه لم يكن مكلفا بالعمل خلال هذه الفترة.
تقاعس المتهم عن الحضور للتحقيق
طلبت نيابة دمنهور من المتهم الحضور أكثر من 10 مرات بين فبراير وديسمبر 2024، لكنه لم يستجب سوى في 18 ديسمبر 2024، مؤكدا أن سبب تأخره ظروفه الصحية السيئة وإجرائه عملية قلب مفتوح.
المباحث عرضت التصالح
قال والد الطفل إن رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور، رفض تحرير محضر له بالواقعة يوم 19 فبراير 2024 وحاول الصلح، وقال للأب نصا “أنا جيت متأخر والطفل مش قادر يتعرف على اللي عمل كده فأنا مش هقدر أساعدك و أعمل محضر، أنا بعمل كده لمصلحك ابنك ياسين”.
تواطؤ رجال الحكومة
بعدما حفظت النيابة القضية لعدم كفاية الأدلة في ديسمبر 2024، توسط السيد القفاص عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالبحيرة، للصلح بين الطرفين نظير مقابل مادي كبير.
والدة الطفل أكدت أن أحد أصحاب محلات التحف والنجف الكبرى بالبحيرة، عرض على الأسرة الصلح مقابل دراسة ياسين وشقيقه بالمدرسة مجانا طوال السنوات الدراسية.
أحد أعضاء مجلس أمناء مدرسة الكرمة، طلب من والد الطفل حذف المنشورات المتعلقة بالقضية من وسائل التواصل، وتوجيه الاتهام إلى المدرسة بدلا من اتهام أي فرد بعينه.
جنايات دمنهور أصدرت حكمها الأولي في القضية أمس بالمؤبد على المدان، ولم تذكر في حيثيات حكمها أي شئ متعلق بالأطراف المتورطين الآخرين، في القضية التي أثارت الرأي العام ودفعت الكثيرين للتضامن مع الطفل الضحية.
