جديد “الإيجار القديم”.. الإسكان: يعالج التراكمات و”التنمية المحلية” تبحث توفير شقق بديلة

تحوّل قانون الإيجار القديم إلى صداع مزمن يشغل الحكومة والبرلمان معًا، وقبلهما المواطن، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا، في وقت تواصل فيه اللجان المعنية بالبرلمان دراسة مشروع الحكومة لتعديله.
التذي ىتقدمت به الحكومة

فخلال اجتماع امشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، قال وزير الإسكان شريف الشربيني، إن الدولة تتعامل مع هذا الملف التاريخي بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود.

وأضاف الوزير في كلمته أن الدولة، فور إقرار القانون، ستشرع في تلقي الطلبات الخاصة بالحالات التي تتطلب تسوية أوضاعها، على أن يتم تحليل هذه الطلبات وفق معايير عادلة تراعي البعد الاجتماعي، وعدد أفراد الأسرة، والدخل، والموقع الجغرافي، ثم يلي ذلك وضع ضوابط واضحة بشأن أسس التمليك أو الإيجار وفق ما يُسفر عنه تحليل البيانات.

توفير وحدات سكنية

ومن جهتها، قالت وزيرة التنمية المحلية منال عوض إن الحكومة ستقوم بإتخاذ تدابير للحالات التي سوف يتم إخلاءها طبقاً للمادتين ٥ و٧ من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن والمعروف إعلاميا “الإيجار القديم”

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه سوف يتم حصر الأراضي التي تصلح لإقامة عمارات سكنية وتنظيم برتوكول للتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق ليتولي صندوق الإسكان الاجتماعي الاستفادة من تلك الأراضي في إقامة مشروعات سكنية جديدة يمكن الاستفادة منها عند تطبيق القانون بعد مناقشته .

أبرز بنود مشروع الحكومة

وكان المشروع الحكومي قد نص على زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن 20 مثلاً، مقارنة بالقيمة الإيجارية الحالية، شريطة ألا تقل عن ألف جنيه للوحدات السكنية الكائنة في المدن والأحياء، و500 جنيه شهرياً للوحدات السكنية في القرى.

كما نص على مضاعفة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن إلى 5 أمثال القيمة الحالية، وزيادة القيمة الإيجارية الشهرية لغرض السكن أو غيره بنسبة 15% سنوياً، وذلك لمدة خمس سنوات متتالية من تاريخ العمل بالقانون.

كما قضى مشروع القانون بانتهاء جميع عقود الإيجارات القديمة بعد مرور الخمس سنوات، مع إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر، ورده إلى المالك. وفي حالة امتناعه عن الإخلاء يكون للمالك الطلب من قاضي الأمور الوقتية، في المحكمة الكائن بدائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.

كذلك، نص القانون على منح المستأجرين وحدات سكنية -إيجاراً أو تمليكاً- من الوحدات المتاحة لدى الدولة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان وصندوق التنمية الحضرية، وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.