بضغط من صندوق النقد.. الحكومة تطرح 3 شركات كبرى في البورصة أمام مستثمرين أجانب
في إطار موجة جديدة من برنامج خصخصة الشركات المملوكة للدولة، والمعروف باسم الطروحات الحكومية. تخطط الحكومة لطرح 3 شركات كبرى وبيع نسبة كبيرة من أسهمها، استجابةً لضغوط صندوق النقد الدولي.
بحسب ما نقله موقع “إنتربرايز” عن مصادر حكومية مطلعة، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لتسريع وتيرة الطروحات قبل موعد المراجعتين الخامسة والسادسة من اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، اللتين تم دمجهما في مراجعة واحدة مؤجلة.
وبحسب المصادر فإن الثلاث شركات المملوكة للدولة هي بنك القاهرة وشركتا صافي ووطنية. ومن المقرر طرحها في البورصة خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2025.
30% من رأس المال
كما كشفت أن الحصص المتوقع طرحها في كل شركة لن تقل عن 30% من رأس المال. في ظل تعثر المحادثات مع مستثمرين استراتيجيين، بعد فشل المحادثات مع مستثمرين استراتيجيين في التوصل إلى اتفاق. وذلك بالنسبة لبنك القاهرة على وجه الخصوص، انهارت المفاوضات مع بنك الإمارات دبي الوطني بسبب فجوة في التقييم.
اقرأ أيضا
استجابة لصندوق النقد.. الحكومة تستهدف بيع حصص في 4 شركات عامة قبل نهاية العام
طروحات جديدة
كما تشمل قائمة الطروحات المرتقبة من قبل الحكومة شركتين تعملان في قطاع النقل البحري. بالإضافة إلى شركة سادسة لم يفصح عن تفاصيلها بعد.
وكانت شركتا صافي ووطنية قد أدرجتا في وقت سابق ضمن صندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادي. وذلك بغرض إعادة الهيكلة تمهيدًا لطرحهما.
وبحسب التقرير، ينتظر أن تنعش هذه الخطوات نشاط سوق الطروحات الأولية في البورصة المصرية، والتي شهدت إدراجين رئيسيين فقط خلال العام الجاري، هما شركتا “فاليو” و”بنيان” للاستثمار العقاري.
ويشار إلى أن آخر عملية طرح حكومي قد تمت في نهاية 2024 عبر إدراج بنك المصرف المتحد.
برنامج الطروحات الحكومية
يذكر أن برنامج الطروحات الحكومية في مصر انطلق رسميا في عام 2018 بهدف تقليص دور الدولة في الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الخاص.
وتشمل القائمة الرسمية للطروحات نحو 35 شركة، لكن عدد الطروحات المنفذة فعليا لا يتجاوز العشرة.
ومنذ عام 2022، بدأ إدراج عدد من شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في صندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادي، تمهيدا لإعادة هيكلتها وطرحها في السوق.
