تعيينات عسكرية جديدة بعد سيطرة “الدعم السريع” على المثلث الحدودي مع السودان وليبيا

بعد أسابيع قليلة من سيطرة قوات الدعم السريع السوادنية على المثلث الحدودي بين مصر والودلان وليبيا. بدأت وزارة الدفاع حملة من التغييرات في قيادات الجيش شملت تعيين اللواء أسامة داود قائداً لقوات حرس الحدود، خلفاً للواء محمد جحوش.
كما شملت التغييرات تعيين اللواء محمد جمال رئيساً لأركان المنطقة الجنوبية العسكرية، وهي المنطقة التي يقع المثلث الحدودي ضمن نطاقها.
واعتُبر مراقبون هذا التبديل بمثابة رسالة حازمة عن استعداد مصر لإعادة ضبط إيقاع إدارتها للمجال الحدودي في مواجهة المستجدات المتسارعة.
تحرك سياسي
بحسب موقع “العربي الجديد” فقد استضافت القاهرة أخيراً اجتماعات غير معلنة جمعت ممثلين عن الجيش السوداني وقيادات عسكرية من شرق ليبيا، في محاولة لاحتواء تصاعد التوتر الناجم عن دخول قوات الدعم السريع إلى المثلث بدعم ميداني من كتيبة “سبل السلام” السلفية الليبية.
وتُعد هذه الكتيبة من التشكيلات غير النظامية المرتبطة اسمياً بالقيادة العامة لـ”الجيش الليبي” (قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر)، لكنها تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية الميدانية، ما يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.
اقرأ أيضا
كيف رأي خبراء سيطرة الدعم السريع على منطقة المثلث الحدودي بين مصر والسودان
فرض أمر واقع
ورغم تصريحات قادة “الدعم السريع” بأن تجاوزهم للحدود المصرية “كان خطأ”، إلا أن القاهرة تقرأ التحركات الميدانية بحسب محللين. باعتبارها محاولة لفرض أمر واقع جديد على التخوم المصرية، واستعراضاً للقوة أمام دولة محورية في الإقليم.
ولهذا سارعت إلى تعزيز مواقعها الدفاعية والاستطلاعية في محيط العوينات. وتكثيف الرقابة الجوية والاستطلاع الاستخباري، تحسباً لأي تحرك مفاجئ على الأرض.
شريان إمداد لـ”الدعم السريع”
كما تنظر إلى ما يجري في المثلث الحدودي على أنه ليس حدثاً عابراً، بل مؤشر على تحول نوعي في خطط “الدعم السريع” العسكرية واللوجستية. وذلك بعد فقدانها الممر التشادي وتعرّضها لضربات موجعة في مطار نيالا (من قبل قوات الجيش السوداني).
وبحسب تقديرات الأجهزة المصرية، فإن مليشيا الدعم السريع تسعى إلى فتح شريان إمداد استراتيجي جديد عبر الكفرة – العوينات – دارفور. ما يمنحها القدرة على استئناف هجماتها في العمق السوداني، وهو ما يهدّد بتقويض الجهود المصرية لضبط الحدود ومنع انتشار الفوضى الإقليمية
ولذلك، تتعامل القاهرة مع الأزمة بوصفها ملفاً سيادياً من الدرجة الأولى. وتواصل تحركاتها الدبلوماسية والعسكرية لضمان احتواء الموقف قبل خروجه عن السيطرة.
لكنها تترك في الوقت ذاته كل الخيارات مفتوحة، في حال استمرت قوات الدعم السريع أو حلفاؤها في اختبار الخطوط الحمراء المصرية.