أجيال قادمة مطالبة بالسداد.. متى تنتهي مصر من سداد ديونها لصندوق النقد الدولي؟

في ظل اعتماد الحكومة الحالية بشكل كامل على برامج صندوق النقد الدولي، كشف الصندوق أن مصر ستُنهي سداد جميع التزاماتها تجاهه. — بما في ذلك أصل القروض وفوائدها — بحلول نهاية العام المالي 2046/2047.

وقال الصندوق غن الحكومة المصرية اكدت على إلتزامها الكامل بخطة السداد المحددة.

وأوضح الصندوق في تقرير حديث أن إجمالي المستحقات التي يتوجب على مصر سدادها بنهاية العام المالي 2025-2026. يُتوقع أن تبلغ 3.7 مليار دولار، مقابل 6.6 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025. في إشارة إلى بداية مسار الانخفاض التدريجي في حجم المديونية.

وأشار إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة على مصر من قروض وفوائد للصندوق سيصل إلى صفر بحلول 2047. متوقعًا انخفاض الالتزامات إلى 92 مليون دولار فقط في تلك السنة، مقارنة بالمستويات المرتفعة الحالية.

2024-2025 الأعلى في الديون

وبيّن التقرير أن العام المالي 2024-2025 سيكون الأعلى من حيث قيمة الديون المستحقة على مصر، إذ مثّلت ديون الصندوق نحو 12.2% من إجمالي إيرادات الدولة، ونحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد الصندوق أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يسير ضمن الإطار الزمني المحدد، وهو ما يعزز من استدامة التمويل الخارجي وتخفيف أعباء الديون تدريجيًا حتى تصفيرها بحلول 2047.

اقرأ أيضا
استجابة لصندوق النقد.. الحكومة تستهدف بيع حصص في 4 شركات عامة قبل نهاية العام

تأجيل الشرحة الخامسة

وكانت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك قد أعلنت أن الصندوق سيدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر. على أن يتم إنجازهما معاً في فصل الخريف من هذا العام.

وأشارت إلى ضرورة تعميق الإصلاحات من أجل تخفيض دور الحكومة في الاقتصاد، وتسريع برنامج خصصة الشركات الحكومية. ومن بينها شركات تابعة للجيش.