الحكومة تواصل إزالة المنازل حول ميناء العريش وسط احتجاجات شعبية
في ظل غضب متصاعد بين أهالي المنطقة، تواصل محافظة شمال سيناء إزالة المنازل في منطقة الريسة بالمرحلتين الرابعة والخامسة. وذلك ضمن مخطط تطوير ميناء العريش.
وبحسب مصدر مسؤول لموقع المنصة عمليات الهدم التي شملت 7 منازل من 180 منزلًا. تمت بعد توقيع أصحابها على بيانات الإخلاء في الديوان العام للمحافظة. مبينًا أن العدد الأكبر من الأهالي يرفضون التسوية وترك منازلهم مقابل التعويضات التي أقرتها الحكومة.
تعويض الأهالي
وتعتمد آلية التعويض، وفقًا للمصدر، على معايير تم تحدديها عام 2019 وتشمل عدد الطوابق والمساحة ودرجة التشطيب. مع مراعاة وجود ترخيص من عدمه، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 40% بناءً على توجيهات رئاسية لاحقة.
وتسعى الحكومة، حسب المصدر، إلى إقناع المواطنين بوسائل تعويض مختلفة، بينها تقديم بدائل مثل الحصول على قطعة أرض مرخصة في تقسيم الريسة مقابل 200 ألف جنيه. هذا بالإضافة إلى سكن مؤقت في حي السبيل، أو شقة “تسليم مفتاح” في حي الريسة مقابل 350 ألف جنيه. فيما توفر المحافظة شاحنات مجانية لنقل الأثاث ومستلزمات المنازل، بما في ذلك حديد التسليح.
احتجاجات الأهالي
ونظَّم عدد من الأهالي وقفات احتجاجية عدة خلال الأيام الماضية. وذلك تنديدًا بأعمال الهدم والإخلاء، مرددين هتافات “لا لا للتهجير”، و”لا لا للإزالات”، “الأرض دي مصرية.. مش إماراتية”، و”مش هنسيب بيوتنا.. حتى لو على موتنا”.
وتوقفت أعمال الإزالة في يوليو 2023 عقب تصاعد الغضب الشعبي. ما دفع عبد الفتاح السيسي لتكليف وزير النقل كامل الوزير بلقاء ممثلين عن الأهالي من العام ذاته. حيث تعهد بعدم تنفيذ أي إزالة دون اتفاق يرضي السكان.
اقرا أيضا
رغم وعود عدم تهجير الأهالي.. استئناف إزالة المنازل المحيطة بميناء العريش لتطويره
هجوم على كامل الوزير
وانتقد الأهالي ما اعتبروه “نقض وزير النقل والصناعة كامل الوزير تعهداته”. وقال أحدهم في فيديو بثته صفحة متضرري إنشاء ميناء العريش الجديد “انت جيت وعدت وقولت هابني بيوت أحسن من بيوتكم. وتابع: “ومحدش هيطلع من بيته إلا وهو راضي تمام الرضا، وانت نقضت عهدك، وعارفين إنك مش هتيجي تاني”.
وبدأت أزمة حي الريسة منتصف 2019 بصدور قرار جمهوري بتخصيص اﻷراضي المحيطة بميناء العريش واللازمة لأعمال التطوير بمساحة 371.46 فدان للقوات المسلحة. تلاه قرار في أكتوبر 2021 بتوسعة المنطقة إلى 541 فدانًا.
ونص القرار رقم 330 لسنة 2019 على اعتبار ميناء العريش ومحيطه من أعمال المنفعة العامة. مع نقل تبعيته لاحقًا للقوات المسلحة بموجب القرار رقم 465 لسنة 2021. وقدرت الجهات الرسمية عدد المباني السكنية في المنطقة بـ1105 مبانٍ، إضافة إلى أكثر من 2 مليون متر مربع من الأراضي.
