بين التصديق أو التصعيد.. أسبوع فقط لحسم مصير قانون الإيجار القديم

أيام قليلة ينتظرها الملاك والمستأجرين لحسم تعديلات قانون الإيجار القديم، والذي ينتظر إما تصديق السيسي عليه أو رده للبرلمان.

ويشار إلى أن المدة المحددة دستوريًا لرئيس الجمهورية للتصديق على القانون أو رده للمجلس هي ثلاثين يوميا أي خلال 8 أيام فقط.

صيغ عديدة لتوجيه إنذارات

وأعلن عدد من المحامين عبر منصات التواصل الاجتماعي عن صيغ عدة يمكن للملاك الاستعانة بها في توجيه إنذارات للمستأجرين. من أجل زيادة أجرة الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم.

واستند المحامون إلى حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر الماضي بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية طوال مدة العقد. والذي دخل حيز التنفيذ في 10 يوليو الجاري بعد فض انعقاد مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم.

الملاك لا يفضلون النزاعات القضائية

بحسب استطلاع لموقع “الشروق فإن أغلب الملاك يفضلون حسم الأمر مع المستأجرين دون الدخول في نزاعات قضائية قد تطول.

وقال بعض الملاك إن القانون منحهم ميزة رفع الإيجار ومدة زمنية لتحرير العقد. وفي المقابل سيوفر للمستأجرين أماكن سكنية بديلة خلال مدة السنوات السبع.

اقرأ أيضا
بعد فض البرلمان دون التصديق عليه.. ملاك الإيجار القديم يستعدون لتوجيه إنذرات للمستأجرين

انتهاء مهلة حسم القانون في أول أغسطس

ومنح الدستور مدة 30 يومًا لرئيس الجمهورية لحسم موقف أي قانون أقره البرلمان. ونصت المادة 123 من الدستور على أن “لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه. وحال عدم رد مشروع القانون في هذا الميعاد يعتبر قانونا ويتم إصداره. وإذا تم رده في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه يعتبر قانونا ويتم إصداره”.

وتنتهي فترة الـ 30 يومًا الممنوحة لرئيس الجمهورية لرد مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب في أول أغسطس المقبل. وإلا سيصبح نافذًا سواء بالتصديق قبل انتهاء المهلة أو بعدم رده لمجلس النواب.

حكم عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية

وقضت المحكمة الدستورية في نوفمبر الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981. في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،. فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا. لا يزيله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه “يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية”.

تطبيق الحكم

وحددت المحكمة الدستورية العليا اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب. وذلك كموعد لتطبيق أثر حكمها الذي يترتب عليه تحريك القيمة الإيجارية، ليكون ذلك بداية من 10 يوليو الجاري.