قوات الأمن تعتقل عددًا من الأهالي المحتجين على توسعة ميناء العريش

مع تصاعد الاعتراضات الشعبية في العريش، شنت قوات الأمن حملة اعتقالات طالت عددًا من الأهالي الرافضين لتوسعة الميناء على حساب أراضيهم.

ووفق مصادر محلية لموقع “العربي الجديد“، فغن الاعتقالات جرت مساء أمس الثلاثاء خلال تظاهرة شعبية خرجت رفضاً لإزالة المنازل. وأشارت إلى أن القوات أفرجت لاحقاً عن بعض كبار السن، بينما لا يزال عدد من الشبان رهن الاحتجاز.

تراجع عن الوعود

كما أضافت أن الاحتجاجات جاءت بعد شعور السكان بالتراجع عن وعود سابقة قطعها مسؤولون. وعلى رأسهم نائب رئيس الحكومة ووزير النقل كامل الوزير، بشأن تعويض “كامل وحقيقي” لكل من تُنتزع ملكيته لصالح مشروع التوسعة.

ميناء العريش

وتم بناء ميناء العريش عام 199، وتحول لاحقا من مرفأً تجارياً صغيراً، إلى منطقة ذات نفع عام بقرار حكومي. تبعته قرارات رئاسية بنزع ملكيات واسعة ونقل تبعية الميناء إلى وزارة الدفاع. مع استبعاد الهيئة الاقتصادية لقناة السويس من إدارته.

ووفق تقديرات محلية، أدّت أعمال التوسعة إلى إزالة ما لا يقل عن 1108 مبانٍ سكنية، و32 مبنىً تجارياً. بالإضافة إلى 23 منشأة حكومية ومرافق عامة، وسط اتهامات بتقديم “تعويضات هزيلة” لا تعكس حجم الخسائر التي تكبدتها الأسر.

اقرأ أيضا
الحكومة تواصل إزالة المنازل حول ميناء العريش وسط احتجاجات شعبية

إزالات مستمرة

ووفق تقديرات محلية، أدّت أعمال التوسعة إلى إزالة ما لا يقل عن 1108 مبانٍ سكنية، و32 مبنىً تجارياً.
وعلى الرغم من حملات المناشدة التي أطلقها الأهالي، ومن بينهم أطفال بثّوا رسائل مصوّرة طالبوا فيها بعدم طردهم من منازلهم، فإن الحكومة واصلت تنفيذ قرارات الإزالة.

مراقبون أشاروا إلى أن مشروع تطوير الميناء يستهدف تحويله إلى بوابة رئيسية لتصدير الخامات التعدينية من سيناء. فيما يتم تنفيذه على حساب آخر منطقة سكنية على الساحل، رغم وجود بدائل في مواقع مثل “الكيلو 17”.