الحكومة تعلن عن آلية الحصول على وحدات بديلة لمساكن الإيجار القديم.. تعرف على الشروط
في خطوة جديدة لحل أزمة القاطنين في عقارات الإيجار القديم، أعلن وزير الإسكان شريف الشربيني بدء تلقي طلبات الحصول على وحدات بديلة. اعتبارًا من أكتوبر المقبل، مع تحديد آليات واضحة لتقديم الطلبات وضمان وصولها لمستحقيها.
وعقد الوزير اجتماعاً لمتابعة الخطوات التنفيذية لبدء تطبيق القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للأحكام المتعلقة بقانون إيجار الأماكن. وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. بحضور مسئولي الوزارة ومشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
كيفية التقديم
وأشار “الشربيني” في بيان إلى بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة. تطبيقاً للمادة رقم 8 من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في أول أكتوبر المقبل.
وأضاف أن التقديم من خلال منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ولمدة 3 أشهر. حيث سيتمكن المواطنون عبر تلك المنصة من التقدم واستيفاء الطلبات. كذلك كافة الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة.
كما أوضح أن الإجراءات تتضمن تقديم الطلب على المنصة الالكترونية الموحدة. عبر إنشاء حساب الكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب. بجانب استكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب.
شروط التقديم
وحدد البيان عدد من الشروط للتقديم على وحدات بديلة فبالنسبة للوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء. وكذلك زوجه الذى امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.
وحدد البيان عدد من الشروط للتقديم على وحدات بديلة فبالنسبة للوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي. الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء. وكذلك زوجه الذى امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.
وبالنسبة للوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار. كما يتضمن الطلب تحديد: عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي. ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم / إيجار تمليكي / تمليك عن طريق التمويل العقاري). وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.
تصديق السيسي
وكانت الجريدة الرسيمة قد نشرت الأسبوع الماضي نص قانون الإيجار القديم، بعد تصديق السيسي عليه. لتبدأ بذلك أولى مراحل إنهاء عقود الإيجار القديمة في مصر. وبحسب القانون الجديد، تُنهى عقود الإيجار غير السكنية خلال خمس سنوات. بينما تُمدد العقود السكنية لسبع سنوات قبل الإخلاء النهائي.
ووفقًا للقانون، ستُرفع القيمة الإيجارية الحالية بدءًا من سبتمبر المقبل، لتصبح خمسة أمثال الإيجار الساري حاليًا، وبحد أدنى 250 جنيهًا. كما نص القانون على تشكيل لجان خلال ثلاثة أشهر لتقسيم مناطق الجمهورية إلى:
مناطق متميزة: الإيجار يرتفع 20 ضعفًا، بحد أدنى 1000 جنيه.
متوسطة: الإيجار يرتفع 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
اقتصادية: الإيجار يرتفع 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.
مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15%.
اقرأ أيضا
محلي
النص الكامل لتعديلات قانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان عليه
