قضاة يرفضون حصول المعينين الجدد بالنيابة على دورة الأكاديمية العسكرية
حالة من الغضب الشديد، شهدت الأوساط القضائية، على خلفية فرض شرط حصول الدفعة الجديدة من المعينين. في النيابة العامة على دورة تأهيل عسكري بالأكاديمية العسكرية، ما اعتبره كثيرون انتهاكًا لاستقلال السلطة القضائية.
وشملت الدورة، التي استمرت 6 أشهر، تدريبات على استخدام السلاح، ومهارات الاصطفاف، والرياضات العنيفة. إلى جانب محاضرات في الأمن القومي والشؤون الحربية.
غضب القضاة
وعلى المجموعات الرسمية الخاصة بهم على موقع فيسبوك. عبّر الكثير من القضاة عن غضبهم الشديد من فرض هذا الشرط على المعينين الجدد.
واعتبر عدد منهم أن هذه الدورات تمثل “انتهاكًا لاستقلال السلطة القضائية”، وتحوّل القضاة إلى “عناصر أمنية”. وشددوا على أنها تضعهم في حالة تبعية رمزية ومعنوية للمنظومة العسكرية على حساب حيادهم ووقارهم.
شرط الحكومة
وكان مجلس الوزراء قد استحدث في إبريل 2023 شرطًا جديدًا وغير مسبوق للتعيين في جميع جهات وقطاعات وهيئات الدولة.
ونص شرط الحكومة على حصول المعينين الجدد بما في ذلك القضاة. على دورة تأهيل في الأكاديمية العسكرية بالقاهرة لمدة ستة أشهر.
وتم تطبيق القانون للمرة الأولى في ذلك العام، واستمر في التطبيق في عامي 2024 و2025.
وتقول الحكومة إن الهدف من الدورة هو “تعزيز الانضباط والوعي الأمني والانتماء الوطني”. لكنها فشلت في إقناع قضاة كثيرين، رأوا في الخطوة انتهاكًا لاستقلالهم المهني والرمزي. ومحاولة لإخضاع السلطة القضائية تدريجيًا لهيمنة مؤسسات بعينها.
إقر أيضا
فيديو يوثق اعتداء ضابط على عامل بارك أمام نادي القضاة بالعجوزة
تهديد لاستقلالية القضاء
من جانبه، اعتبر نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، وأحد أبرز رموز تيار استقلال القضاء في مصر، المستشار محمد ناجي دربالة. أن “الزج بالقضاة الجدد إلى دورات تأهيل عسكري ضمن شروط التعيين يشكّل إهانة مهنية وتاريخية لمنظومة القضاء المصري العريقة”.
وقال رئيس محكمة النقض الأسبق في تصريحات لموقع “العربي الجديد”: “هل نتصور أن من من يتم تأهيله. للقيام بمسؤولية الفصل في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، يخضع لدورة إعداد عسكري يتم تنظيمهاخارج أسوار القضاء؟”.
وشدد على أن “إعداد القضاة مسؤولية قضائية خالصة. وأكد “دربالة” أنه لا يجوز، لا قانونًا ولا أخلاقيًا إسناد هذه المهمة إلى جهة تنفيذية أو أمنية مهما كانت طبيعتها”
